«قومي المرأة» يؤكد أهمية إصدار دليل إرشادي لإنشاء وحدات مناهضة العنف

قالت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، عن أنواع العنف ضد المرأة، والخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية المرأة من العنف، وأكدت على أهمية إصدار دليل إرشادى لإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجميع الجامعات، لوجود بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف بكافة أشكاله من خلال مجتمع اكاديمي يتسم باحترام الآخر، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، ويعالج الآثار المترتبة على العنف ضد المرأة وإعادة إدماج الناجيات من العنف فى المجتمع، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للمرأة، خلال فعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية والذى نظمه  المجلس القومى للمرأة. 

وعرضت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة دور المكتب فى حماية المرأة وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعى لها، وأشارت إلى أن الشراكات مع عدد كبير من المؤسسات والوزارات كالنيابة العامة ووزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي ، ويعمل على تطوير نظام الإحالة للدعم النفسي، مؤكدة أن مكتب الشكاوى متواجد فى ٢٧ محافظة.

 وأشار المستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف، إلى وجود تطور تشريعي كبير لمناهضة العنف ضد المرأة والجرائم الإلكترونية واستعرض الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.

وأشار محمد صلاح، مسئول المتابعة والتقييم بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، إلى أسلوب المتابعة والتقييم وكتابة تقارير حالات الشكاوى المرسلة من وحدات العنف بالجامعات وذلك يوضح أهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والفئات التى يجب التوجه إليها مع التأكيد على ضرورة السرية التامة.

يذكر أن ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية استهدف استعراض إنجازات وتحديات الوحدات، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات فى التوعية بقضايا العنف ضد المرأة والمواد القانونية المتلعقة بحقوق وحماية المرأة، في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى ينفذها المجلس بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان تحت شعار "كونى"، وشهد حضور كلا من الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس، ومنى الغزالي، المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة.