خبير في الشأن الإفريقي يدعو لمحاكمة النظام الإثيوبي بسبب انتهاكات تيجراي

دعا الكاتب فولفيو بلترامي، الخبير في الشأن الإفريقي، المجتمع الدولي، أن يتدخل من أجل العمل على إطاحة النظام المركزي الحاكم في إثيوبيا لأنه يقوم بشكل صارخ على القمع والإبادة الجماعية والاعتقالات التعسفية على أساس عرقي، مطالبًا أن يخضع المسؤولون عن تلك الجرائم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال "بلترامي" في مقاله بمجلة "فوكس أون أفريكا" الإيطالية المتخصصة في الشأن الإفريقي، إن الحكومة الإثيوبية مستمرة في حملات اعتقالات على نطاق واسع ضد المواطنين من عرقية تيجراي في المناطق التي تسيطر عليها، داعيًا أديس أبابا إلى التوقف عن انتهاك القانون الدولي.

واستنكر الكاتب خطاب الكراهية العدواني الذي تنشره الحكومة الإثيوبية ضد شعب تيجراي كمجموعة عرقية، وإشعال العنف بلغة تصور كل أتباع تيجراي على أنهم أعداء للدولة وشياطين، وحشد الغضب على نحو خطير داخل العاصمة أديس أبابا ضد التيجرايين، معتبرًا أن النظام الإثيوبي ارتكب ما يسمى بالإبادة الجماعية وممارسات التطهير العرقي طول فترة حربه ضد قوات تيجراي. 

انتصارات سريعة الزوال

وشكك الكاتب في الانتصارات الميدانية التي تزعم الحكومة الإثيوبية تحقيقها، حيث أعلنت خلال اليومين الماضيين أنها قد استعادت بلدتين استراتيجيتين من قوات تحرير تيجراي، في ظل تهديدات من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا، وتوجه رئيس الحكومة لقيادة جبهة القتال ضد تيجراي، مشيرًا إلى أنه حتى لو هناك انتصارات على الأرض فإنها ستكون "سريعة الزوال لأن الجيش الإثيوبي يقوم على مساعدة الجيوش الأجنبية التي لا تستطيع ولا تريد البقاء في إثيوبيا لفترة طويلة"، في إشارة إلى تدخل القوات الإريترية.

وأضاف: " توضح مثل هذه الخطابات (الحكومية) أن الحرب ستستمر وكذلك الحزن بين السكان.. لا يوجد حل وسط في الثقافة الإثيوبية ، فقط النصر أو الهزيمة.. رئيس الحكومة يشعر بأنه في السماء السابعة ويحلم بالفعل بحكم بلا منازع على بلد في حالة خراب، هذه أيضًا مجرد أوهام، وآمال دمرها جنونه بالقتل والإبادة الجماعية".

وتابع: "كان من المأمول أن تنتهي الحرب في ديسمبر بتحرير أديس أبابا، ولكن على العكس من ذلك، ستستمر في أشكال أخرى، ربما طوال عام 2022 أو حتى بعده".

الوضع يزداد سوءً

وأشار المحلل الخبير في الشأن الإفريقي، إلى أن الوضع في إثيوبيا يزداد سوء في ظل تزايد حملات الاعتقال الجماعية لعرقية تيجراي من قبل الحكومة الأثيوبية، مناشدًا المجتمع الدولي بضرورة التدخل، ووضع حد لـ"الإبادة الجماعية" التي تمارسها أديس أبابا ضد أفراد عرقية تيجراي، مؤكدين أن النظام الحالي يتحمل المسؤولية الأكبر عن ما يحدث في البلاد من خراب وتدمير.

واختتم مقاله: "إثيوبيا اليوم لا تستحق هذا، ولهذا السبب يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل للإطاحة بنظام يقوم بشكل صارخ على القمع العرقي والإبادة الجماعية، وجميع الجهود الدولية لحل الأزمة مجرد نفاق غربي إذا لم يتبعها حكم واضح في المحكمة الجنائية الدولية وتدخل عسكري حازم في إثيوبيا، تخاطر الديمقراطيات الغربية بتكرار الخطأ الفادح الذي ارتكبته رواندا 1994".