بدء احتفالية وزارة العدل لإطلاق منظومة التقاضى الإلكترونى

بدأ، مساء الثلاثاء، حفل إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد في المحاكم الاقتصادية، بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

وتتعاون وزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا في تسليم المحاكم الاقتصادية، التابعة لوزارة العدل المصرية، تحديثات جديدة في منصة العدالة الرقمية المعتمدة على تقنية Microsoft Dynamics 365 التي تهدف عن طريق الميكنة الشاملة إلى إسراع الخطوات الإجرائية في منظومة العدالة لتصبح أكثر سهولة وإتاحة للجميع.

من خلال بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام، يمكن للمواطنين والمحامين وأطراف النزاع في القضايا الاقتصادية تسجيل بياناتهم، ورفع القضايا ومتابعة سيرها، والاطلاع على قرارات القضاة في جميع مراحل التقاضي وطلب تحديد المواعيد، ودفع الرسوم إلكترونيًا وغيرها من الخدمات.

ويمثل التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية من خلال موقع المحكمة من خلالها يمكن للمُستخدم أو وكيله من الدخول إلى موقع المحكمة الاقتصادية واستعمال خدماتها، ومنها على سبيل المثال إقامة دعوى جديدة أو متابعة دعوى متداولة، إيداع صحف الدعاوى ومستنداتها ومذكرات الدفاع، وسداد كافة رسوم التقاضي ومصاريفه باستخدام بطاقات الائتمان أو أي وسيلة دفع إلكترونية.

وتأسست المحكمة الاقتصادية في مصر 2008، وهى محكمة متخصصة في حل النزاعات الاقتصادية والتجارية بهدف خدمة المواطنين وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية في الدولة، وهي أول هيئة قضائية تقوم بقفزة رقمية متكاملة تعمل على تعزيز أداء نظام العدالة الداخلي وتحسين مؤشرات مصر في البنك الدولي.

وأكدت وزارة العدل أن المحاكم الاقتصادية في مصر هي جزء من استراتيجية الرقمنة الحكومية لإنشاء نظام عدالة أكثر كفاءة وشفافية يمكن للمواطنين والمستثمرين الاعتماد عليه، إنه مشروع وطني تقوده توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق رؤية مصر.