الإعدام شنقًا لقاتلة والدتها والسجن 15 عامًا لخطيبها بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات القليوبية، الثلاثاء، قاتلة والدتها "أسماء.م" بالإعدام شنقًا عما أسند إليها وبمعاقبة "عبدالرحمن.ن"، خطيب المتهمة بالسجن مدة 15 عامًا وألزمت المحكومة عليها بالمصروفات الجنائية. 

قال القاضي للمتهم عبدالرحمن بعد صدور الحكم:"كان نفسي يا عبدالرحمن المحكمة تحكم عليك بالإعدام زي أسماء.. وحظك إن سنك صغير.. لكن أنت المتهم الحقيقي".

تعود أحداث القضية إلى أبريل الماضي، حيث كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية عن كواليس غموض واقعة العثور على جثة «بائعة خضار» ممزقة بطعنات سكين، داخل منزلها بقرية البرادعة بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. 

وبالفحص والتحقيق، تبين أن الابنة الكبرى للضحية وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة، إذ قاما بإصابة المجني عليها بـ 8 طعنات في الصدر والبطن، بسبب رفض المجني عليها إتمام زيجة المتهمين، فاتفقا سويًا على التخلص من الأم. 

وحسب التحقيقات، فإن خطيب الفتاة "عبدالرحمن ناصر عطية يوسف عثمان"، انهال على المجني عليها أثناء نومها طعنًا بالسكين بمساعدة خطيبته "ابنة المجني عليها" حتى تأكد من مقتلها وانصرف. فيما انتظرت الابنة حتى تأكدت من عدم رؤية أحد لخطيبها وأطلقت الصراخ لإبعاد الشبهة الجنائية عنها.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، لكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.