إحالة سكرتيرة بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بالغربية إلى النيابة العامة للتحقيق

للمرة الثانية خلال 48 ساعة، قرر اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إحالة سكرتيرة بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة قطور الي النيابة العامة للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع واستيلائها على مصروفات الطلاب المتقدمين للمدرسة بنظام الخدمات وبلغت 232 ألف جنيه.

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد قام بعرض مذكرة أسامة يونس مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بخصوص ما اكتشفته لجان التوجيه المالي والإداري خلال فحصها  وجولاتها المفاجئة بعدد من مدارس المحافظة ومدينة قطور للتأكد من تحصيل موارد الدولة فيما يتعلق بالمصروفات بالمدارس والحفاظ على المال العام، حيث اكتشفت لجنة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالغربية قيام إحدى السكرتيرات بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة قطور.

قرر اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إحالة سكرتيرة بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة طنطا الي النيابة العامة للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع واستيلائها على مصروفات الطلاب المتقدمين للمدرسة بنظام الخدمات.

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد قام بعرض مذكرة أسامة يونس مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بخصوص ما اكتشفته لجان التوجيه المالي والإداري خلال فحصها وجولاتها المفاجئة بعدد من مدارس المحافظة ومدينة طنطا للتأكد من تحصيل موارد الدولة فيما يتعلق بالمصروفات بالمدارس والحفاظ على المال العام.

حيث اكتشفت لجنة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالغربية قيام إحدى السكرتيرات بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية بالاستيلاء على مبلغ 634000 جنيه  متمثلة في مصروفات  طلاب متقدمين من الشهادة الاعدادية للالتحاق بالمدرسة المذكورة بنظام الخدمات للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدرسة الي جانب استيلائها على رسوم امتحانات لطلاب بقسم العمال عن العام المالي من السنة الماضية وتم فحص الواردات والمصروفات  بالمدرسة والمبالغ التي تم تحصيلها من الطلاب هذا العام والعام الماضي حيث اكتشفت اللجنة وجود فروق مالية كبيرة في الإيرادات التي تم تحصيلها من الطلاب تجاوزت 600 ألف جنيه وتم إثبات ذلك.

وبمواجهة السكرتيرة المسئولة عن تلك العهدة وتحصيل تلك المبالغ انهارت أمام لجنة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وقامت بإرجاع المبلغ مرة أخرى وسداده بالكامل لخزينة التربية والتعليم وتم تحميلها من قبل اللجنة المشكلة لفحص أعمالها بقيمة الفوائد البنكية عن المبالغ المالية التي استولت عليها حفاظا على المال العام.