«التخطيط»: الدولة تنظر لتعظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تعمل جاهدةً لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالمُشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة، مشيرًا إلى إنشاء الصندوق لأربعة صناديق فرعية في مجالات "الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري".

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، احتفالية إطلاق الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان "مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة"، بالتعاون بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، بحضور د.علاء الدين زهران رئيس معهد التخطيط القومي، د.بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط  بالكويت، د.أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، مستشار هيئة التحرير ورئيس الجلسة.

وأضاف كمالي أن الدولة تنظر لتعظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار المختلفة كأحد المحفزات الرئيسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تعمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، حيث تم إقرار تلك التعديلات الشهر الماضي.
وأشار كمالي إلى إطلاق مصر للسندات الخضراء كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتنويع مصادر التمويل واتساقًا مع توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادمCOP27. 
كما تناول كمالي الحديث حول قيام مصر بالعمل الآن على إصدار تقرير وطني عن "التمويل من أجل التنمية"، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني والدولي، وهو أول تقرير يتناول جميع أبعاد التمويل من أجل التنمية على مستوي دولة ما، والذي من المقرر صدوره بداية العام القادم، ويأتي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.