تعديلات تشريعية للاستعانة بأعضاء هيئة الرقابة والبحوث لتشكيل هيئة الدواء المصرية

أعلنت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقدمها بتعديلات على القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

وأوضحت بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فلسفة مشروع القانون المقدم منها تقوم على المطالبة بضرورة الاستعانة بالكادر الجامعي الموجود بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية في تشكيل وأعمال هيئة الدواء المصري التي تشكلت بموجب القانون الجديد، مشيرة إلى أن هذا الكادر المتخصص يتخطى عدده 500 دكتور جامعي وكانوا من ضمن أعضاء الهيئة والتي استبدلها القانون الجديد بهيئة الدواء المصري، الأمر الذي يعطي لهم الحق المشاركة في الهيئة الجديدة باعتبارهم أصحاب الخبرة ويمتلكون التخصصات المختلفة في علوم الكيمياء الحيوية وكافة التخصصات الخاصة بصناعة الدواء.

وأكدت أنه حتى الآن تم تهميش أعضاء الهيئة الجديدة ويتم الآن الاستعانة بكوادر أخرى بتخصصات أقل، في حين أن هناك كادر جامعي كامل تم الاستغناء عنه في عضوية الهيئة الجديدة، الأمر الذي يمثل ظلمًا كبيرًا لتلك الكوادر التي تتمتع بالخبرة الكاملة والتخصص في كافة المجالات الخاصة بالدواء.

وتابعت: تم الاستعانة بلجان من الخارج ومن كليات الصيدلة الحاصلين على بكالوريوس وذو خيرة ضعيفة في عمل هيئة الدواء المصري في حين أن هناك 500 دكتور متخصص في الكيمياء الحيوية يمتلكون الخبرة الكافية للمساهمة في تنفيذ مهام الهيئة الجديدة.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن الكادر الجامعي حين تدخل واستفسر عن سبب استبعادهم تأكد لهم أن القانون الجديد نص على أن الهيئة خدمية فقط وليست علمية، الأمر الذي دفعها إلى التقدم بتعديل جديد يضفي الصفة العلمية على عمل هيئة الدواء المصري بجانب الصفة الخدمية، وذلك حتى يتم الاستفادة من الخبرات والتخصصات بما يستهدف في النهاية تحسين منظومة الدواء وتطويرها وفقا لخبرات ومؤهلات مختلفة قادرة على إدارة المنظومة الدوائية.