في يومهم العالمى.. كل ما تريد معرفته عن بطاقة إثبات الإعاقة لذوى الهمم

بالتزامن مع احتفال العالم، اليوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليؤكد ويضمن لتلك الفئة حقوقها داخل الدولة المصرية.

وأوضح القانون عددا من الأهداف التي جاء لتحقيقها، أبرزها تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.

واستحدث القانون ضمن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يسمى ببطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي، حيث نصت المادة (6)على الآتي: يصدر لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات إعاقة صحية، وذلك بناء على تشخيص طبي معتمد، ويكون له ملف صحي شامل، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، على أن تجدد تلك البطاقة كل سـبع سنوات، كما يكون لكل شخص ذي إعاقة ملف صحي شامل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولى إصدار البطاقة والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، كما تبين اللائحة الجهة التي تتولي إنشاء الملف الصحي والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها والأوراق والمستندات التي يجب أن ترفق به والقواعد والإجراءات التي تتبع في إعداده وأوجه استخدامه وسرية بياناته.

وتستخدم بيانات بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المصادر في بناء قاعدة بيانات خاصة بالإعاقة تستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها.

كما ألزم القانون الدولة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما تلتزم بتوفير العاملين المدربين على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتوفير التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات والجهات التي تختص بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة قانوناً في هذا الشأن.