«التخطيط»: توفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهداف والركائز الاستراتيجية وكذا محاور العمل ومستهدفات خطة التنمية المستدامة للعام 2021/2022 لقطاع التموين والتجارة الداخلية.

من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة لعام 2021/2022 تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي ويتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، وثانيهما، هدف اقتصادي يسعى إلى تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أبرز الأهداف الرئيسية لقطاع التموين تتمثل في توفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وانتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وفي وتوليد فرص العمل، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك، مع الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.

وحول محاور عمل قطاع التموين أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن محاور العمل الرئيسية للقطاع تتضمن خمسة محاور تتمثل في توفير متطلبات الأمن الغذائي، والتوسع في المناطق التجارية واللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب، وتطوير ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية، فضلًا عن دعم السلع الأساسية، وضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ويقدر عدد السكان الذين يشملهم الدعم النقدى إلى 11.8 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى 2.95 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى ممن لديهم بطاقات تموين إلى 2.48 مليون أسرة، وعدد الأسر التى سيتم تلبية احتياجاتها الأساسية ضمن خدمات برنامج سكن كريم إلى 30000 أسرة.