تحرك برلماني ضد قتل الحيوانات الضالة بالشوارع
استنكرت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، قتل الكلاب والقطط في الشوارع وطالبت الحكومة في إحاطة عاجلة قدمتها إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بإعادة النظر في القرار الخاص بالسماح لهيئة الطب البيطري بوزارة الزراعة بقتل الحيوانات الضالة الكلاب والقطط في الشوارع، واستبدال القرار بأن تكون هناك حملات لتعقيم وتطعيم الكلاب والقطط، وذلك للحد من تكاثرها وتحصينها من الأوبئة والأمراض.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قتل الحيوانات في الشوارع هو عمل غير إنساني ومحرم دينيا، ولذلك لا بد من إيجاد حل بديل للقتل، إضافة إلى أن التكلفة التي تتحملها الدولة من توفير هذه السموم التي تعد مرتفعة جدا مقارنة بحملات التطعيم والتعقيم.
وأضافت أن عمليات القتل العشوائي قد تؤدي إلى خلل بيئي، وقد يتسبب ذلك في انتشار حيوانات أخرى مثل زيادة أعداد القوارض والفئران.
يأتي هذا فيما قضت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الأولى قضاء إداري، قبل أيام، برفض دعوى مقامة من أحد المحامين طالب فيها بوقف استخدام سم "الاستركنين"، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.
وقال كرم كامل نظير، مقيم الدعوى، وكيلا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، إن الجمعية فوجئت بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال جاءت مستندة للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
وأوضح المحامي أن هذه الأفعال تضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.
