النيابة الإدارية تحيل رئيس مدينة أشمون ومسئولين ماليين للتأديب

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس مدينة أشمون ومسئولين ماليين من مساعديه للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية قبل إحالتهم للمعاش.

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين الثلاثة بدائرة محافظة المنوفية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وفقًا لما جاء ببلاغ محافظ المنوفية وتحقيقات النيابة وشهادة الشهود وأدلة الثبوت.

وقرار الإحالة للمحاكمة شمل كلًا رئيس مجلس مدينة أشمون، ومراجع الحسابات بمجلس المدينة و مديرة الحسابات.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحالين الثلاثة وافقوا على صرف مستحقات المقاول حمدي عبد الجواد بمبلغ 354847 جنيه دون إتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد تلك المبالغ لصالح المشروع حيث تبين عدم قيامهم بالتأشير باعتماد استثمارات الصرف الخاصة بالمقاول بما يفيد خصم كافة مستحقاته لصالح سداد المديونية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد 57 و58 و60 و61، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

- اختصاصات النيابة الإدارية

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

-  إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالًا للمادة 197 من الدستور.

- وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة، إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

- وفحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجهًا لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.