«الاستئناف الليبية» تقضي بعودة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية

قضت محكمة الاستئناف الليبية، قبول طعن عدد من المرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل، بعد أن تم استبعادهم من قبل المفوضية العليا للانتخابات، لعدم توافر شروط الترشح بهم.

وبحسب ما أوردته قناة "218" الليبية، مساء الثلاثاء، فإن محكمة الاستئناف قضت لصالح عودة المرشحين "فتحي بن شتوان وسلامة الغويل وعثمان البصير" إلى سباق الانتخابات الرئاسية.

وكانت المفوضية قد أعلنت استبعاد المرشحين الثلاثة و22 آخرين من القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، سارع أغلبهم للطعن في القرار.

وضمّت القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، 73 اسماً، بينهم عقيلة صالح وفتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، الذي قبلت لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس الطعون المقدمة ضده من ناحية الشكل.

وكانت المفوضية، قد أعلنت أن الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف هى "طرابلس، بنغازي، سبها، الخمس، مصراتة، البيضاء، طبرق، الزاوية، غريان"، هي المكان المعتمد للإعلان فيما يتعلق بالطعون المقدمة أمام لجنة الطعون الابتدائية.

كما أضافت المفوضية أن فروعها في كلٍّ من "طرابلس- بنغازي- سبها"، هي المكان المعتمد للإعلان فيما يتعلق بطعون لجنة الاستئناف.

وبحسب التسلسل الزمني المعتمد من المفوضية؛ تُقدّم الطعون ضد المترشحين في غضون 72 ساعة من نشر القوائم، أمام لجان الطعون الابتدائية، التي يقع في دائرتها الموطن المختار للمطعون ضده.

أمّا الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان النتائج؛ فتُرفع في غضون 48 ساعة من نشر النتائج الأولية أمام لجان الطعون الابتدائية، بينما تُرفع الطعون المتعلقة بإجراءات المفوضية وقرارتها في غضون 48 ساعة، وهي المدة ذاتها المحددة للفصل في اعتراضات المترشحين، والتي تبدأ من تاريخ نشر القوائم الأولية.

وفي السياق، ذكرت الصحف المحلية أن جلسة النظر في طعن المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي ضد قرار استبعاده، تم إلغائها لعدم حضور القضاة.

إلى هذا، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، في وقت سابق اليوم، التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لخريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، طالبت البعثة الأممية ـ في بيان لها ـ من السلطات والمؤسسات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني .

وأعربت  عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن "الترهيب والتهديد" ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، لا سيّما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات وضد المرشحين في عدد من المناطق في ليبيا.

وقالت: "تحذر البعثة من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين من حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو مما قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية." ومن المتوقع أن تذهب ليبيا إلى الانتخابات في 24 ديسمبر.