«الزراعة» تتابع منظومة الأسمدة وتسهيل إجراءات توزيعها في الجيزة
كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة حالة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الأصول بمختلف المحافظات للأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كفاءة الأصول.
وقام المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس أسعد منادي مدير مديرية الجيزة، والمهندس عاطف سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالاجتماع بمديري مناطق الإصلاح الزراعي ومديري الإدارات الزراعية بالجيزة، لمتابعة حركة التوزيع والتداول للأسمدة بمختلف الجمعيات، تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة بشأن توزيع الأسمدة على المزارعين، وحل أية مشكلات تعترض توزيع الأسمدة.
وشدد مستشار وزير الزراعة للمتابعة ورفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة علي ضرورة توافر قدر كبير من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي والبطاقة الورقية للحيازة الزراعية، والعمل على فتح مخازن الأسمدة أمام المزارعين بشكل دائم ومستمر، والإعلان لهم عن توافر الأسمدة بالمخازن، موضحًا أن ذلك يرتبط بتطبيق مبادئ الشفافية في إدارة منظومة الأسمدة وفقًا لتوجيهات وزير الزراعة.
وأكد «صالح»، أنه سيتم مواصلة المرور والمتابعة بصفة مستمرة ومفاجئة على كافة المديريات ومخازن الأسمدة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بهذا الشأن، في إطار دور وزارة الزراعة في توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وفقا لقواعد التوزيع التي أقرتها الدولة لحل مشاكل توزيع الأسمدة، وأشار الى أن الوزارة تستهدف تحقيق الشفافية في عمليات التوزيع لخدمة المزارعين وتحقيق قدر من المرونة في صرف الأسمدة.
وخلال الاجتماع قام الدكتور حسن الفولى مدير هيئة الإصلاح الزراعي، بمناقشة مديري مناطق الإصلاح الزراعي بالجيزة في جميع المستهدفات الخاصة بهم ومدى تحقق الأرقام المطلوبة لإنجاح أعمالهم، مشددا على إزالة جميع التعديات الواقعة على الأرض الزراعية في المهد وفورا.
ولفت «الفولى»، إلى أنه تم التنبيه على مديري الإصلاح الزراعي بالمحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف مع توافر جميع المعلومات عن المخالف والمخالفة وتوصيفها بشكل كامل، وفقا للقرارات والقوانين حماية للثروة الزراعية والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للهيئة وللوزارة وتوفير قدر من المرونة في التعامل مع المنتفعين وتحصيل المديونيات طرفهم.
