أضروا بالمال العام.. المحكمة التأديبية تجازي 4 مسؤولين سابقين بـ«التعليم» في الدقهلية
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، الحكم في اتهام 4 مسؤولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بالمساس بمصلحة الدولة المالية من خلال عدم وضع مواصفات المطلوبة في ماكينات النسيج والبالغ قيمتها 5 ملايين جنيه، وترتب عليه عدم مطابقتها لطلب التوجيه الفني والاحتياج الفعلي للتشغيل بالمدارس الفنية.
وتضمن الحكم؛ مجازاة كلًا من "ف.ج"، مدير مرحلة التعليم الصناعى بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقًا، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، ومجازاة "أ.م" مدير المشتريات سابقًا بالخصم أجر شهر من راتبه، فيما برأت المحكمة كلًا من "ك.ع"، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقًا،" م.أ"، مدير التخطيط والمتابعة.
- الاتهامات الموجهة
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، بوصفها أحد أعضاء لجنة مباشرة التعاقد بالأمر المباشر، لم تضع المواصفات المطلوبة في ماكينات التسدية الأوتوماتيكية بماكينة وفق الاحتياج الفعلي للتشغيل، ووفقًا للتقرير الذي أعده التوجيه الفني بالمديرية يوم 18/05/2015، ولم تراجع أعمال الموجه الأول للنسيج، بوصفها رئيس تلك اللجنة بالمخالفة للتعليمات.
كما نُسب للثانية، بوصفها مدير عام التعليم الفني بالمديرية آنذاك، لم تعتمد التشكيل الخاص بلجنة مباشرة إجراءات التعاقد الخاصة بشراء آلات ومعدات خاصة بالتعليم الفني بالمديرية بالأمر المباشر، واعتمدت محضر لجنة البت لدراسة الأسعار المقدمة من وزارة الإنتاج الحربي، وفتح مظروف القيمة التقديرية دون تشكيل حقيقي لتلك اللجان عام 2013 بالمخالفة للتعليمات.
و استلم الثالث بوصفه مدير المشتريات بالمديرية آنذاك، العرض المقدم من وزارة الإنتاج الحربي بشأن توريد آلات ومعدات التعليم الفني المؤرخ دون اعتماده من وزارة الإنتاج الحربي، ولم يحرر أمر توريد وفواتير شراء بالمخالفة لأحكام القانون 89/1998.
كما لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال وجود ماكينات النسيج بعدد 2 ماكينة تسدية بمدرسة الفنية بنات غير مطابقة للمواصفات، حسبما ورد بتقرير الفحص الصادر من إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم المؤرخ بالمخالفة، فيما اتخذ الثالث والرابع إجراءات التعاقد الخاصة بتوريد الآلات للتعليم الفني بالأمر المباشر دون اللجنة المشكلة لهذا الغرض، بالمخالفة لأحكام القانون.
