في يوم التضامن مع الفلسطينيين.. «معهد جنيف» يطالب بإعادة الحق لأصحابه

يصادف اليوم 29 نوفمبر، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977م وهو أيضا اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرارها الشهير 181 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين في عام 1947.

ودعا معهد جنيف لحقوق الإنسان، إلى ترجمة جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بالقضية الفلسطينية إلى أفعال تعيد الحق إلى أصحابه وتعزز السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال المعهد في بيان تلقت "الدستور" نسخة منه، إن الشعب الفلسطيني مر خلال السنوات الماضية بالعديد من الكوارث والنكبات، فقد ضحى، وعانى، وتشرد، وصبر، وناضل، واستشهد، واعتقل دفاعاً عن تاريخه، ووطنه ومقدساته، ولكن ذلك لم يثنه عن النضال، ولا عن مواصلة مسيرته، إيماناً بثوابته وأهدافه الوطنية، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية. 

وأضاف المعهد في بيانه، أن الفلسطينيين قبلوا بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي حكماً لحل القضية، وقبلوا بالمفاوضات والحوار والعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقاً للتوصل إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة، وصولاً لمعاهدة سلام تقود للاستقلال وتنهي الاحتلال والصراع.

وأكد المعهد أن اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوفَّر فرصة لأن يركز المجتمع الدولي وبالتحديد المؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية اهتمامهم على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها.

وأعرب المعهد عن أمله أن يحتفل بهذه المناسبة في العام القادم وقد نال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.