«التنمية الإفريقي» يمنح 108 ملايين يورو لدعم الصناعة والتوظيف بالسنغال

وافق مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي، في أبيدجان على منح السنغال قرضًا قيمته 108.36 مليون يورو للمساعدة في تمويل الإسراع بالتصنيع وبرنامج دعم التنافسية والتوظيف (PAAICE)، ويتكون الدعم المالي من قرضين؛ الأول بقيمة 96.1 مليون يورو من بنك التنمية الأفريقي، والثاني بقيمة 12.26 مليون يورو من صندوق التنمية الأفريقي، ذراع التمويل الميسر.
وأوضح البنك - في بيان - أن البرنامج الذي يمتد حتى عام 2025، يستفيد من مساهمة قدرها خمسة ملايين يورو من حكومة السنغال، ويستهدف برنامج دعم التنافسية والتوظيف "PAAIC" دعم الانتعاش الاقتصادي والإسراع بالتصنيع وخلق فرص العمل في السنغال من خلال تحسين القدرة التنافسية لسلاسل القيمة والإنتاجية واعتماد التقنيات المادية والتنظيمية، والوصول إلى التمويل وتنمية القطاع الخاص.
ويتمحور البرنامج حول 4 ركائز: تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحسين فرص الحصول على التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مكاسب الإنتاجية والوصول إلى التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار الخاص.
ويعد البرنامج جزءًا من جهود الانتعاش الشامل للاقتصاد السنغالي بعد جائحة فيروس كورونا، مع العمل على تسريع التحول الهيكلي الذي تقوده خطة السنغال الناشئة (PSE).
ويستفيد من البرنامج رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما في ذلك الجهات الفاعلة في القطاع غير الرسمي الذين يمثلون أكثر من 90 % من النسيج الاقتصادي السنغالي، وجزء كبير منهم من الشباب والنساء.
ويبرهن هذا البرنامج على التزام بنك التنمية الأفريقي بدعم السنغال في التصنيع وخلق فرص العمل، وحول ذلك قال ممثل بنك التنمية الأفريقي في السنغال محمد شريف إن التمويل يتسق تمامًا مع مشروعات البنية التحتية التي يمولها البنك لدعم التنافسية والتكامل الإقليمي للسنغال.
كما يتماشى برنامج دعم الإسراع بالتصنيع والقدرة التنافسية والعمالة مع الاستراتيجية القطرية للبنك (CSP 2021-2025) في السنغال، والتي تتوافق مع خطة السنغال لتحقيق مرونة الاقتصاد من خلال التحول الزراعي والتنمية الصناعية، كذلك تشمل الأولويات الخمس لبنك التنمية الأفريقي واحداً من هذه الأهداف وهو "تصنيع أفريقيا".
وضمت المحفظة النشطة لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في السنغال بنهاية أكتوبر الماضي 29 عملية بالتزام إجمالي قدره 1.5 مليار وحدة حسابية (حوالي 1238 مليار فرنك أفريقي)؛ وضمت محفظة القطاع العام 23 صفقة منها بقيمة 1.38 مليار وحدة حسابية (87% من إجمالي الارتباطات).
ويغطي التمويل قطاعات النقل (32%)، والقروض (30%)، والزراعة (13%)، والمياه والصرف الصحي (9%)، والحوكمة (5%)، والتضامن الاجتماعي (5%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (3.8%) والطاقة (2.2%).