«التخطيط»: مصر ملتزمة أمام المجتمع الدولي بتنفيذ الأجندة الأممية 2030
أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام مصر أمام المجتمع الدولي بتنفيذ الأجندة الأممية 2030، موضحًا أن مصر من ضمن 10 دول فقط التي قدمت ثلاث مراجعات طوعية منذ عام 2016 برصد ما تم إنجازه والمؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة، متابعًا أن تنفيذ الأجندة الأممية لا يقتصر فقط على الحكومة بل القطاع الخاص والمجتمع المدني كذلك، مؤكدًا أن التقرير الطوعي يتم تقديمه بمنتهى الصدق والشفافية ليتضمن الإنجازات والتحديات.
جاء ذلك خلال تنظيم دفعة جديدة متخصصة من مبادرة كن سفيرًا الصحفيين والإعلاميين والتى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وأوضح أن التقرير الطوعي لمصر والذي تم تقديمه 2018، تضمن العديد من التحديات التي واجهت مصر كقضايا الزيادة السكانية، وتمويل التنمية وتحدي توفير البيانات، مؤكدًا أن مصر من أفضل الدول في المنطقة تدالتي تمتلك وفرة في البيانات إلا أنه يمثل تحديًا يتم العمل عليه.
وأشار نائب الوزيرة إلى الإصلاح الاقتصادي كأحد أبرز المتغيرات التي طرأت والتي أثرت على الوضع الاقتصادي والذي كان لابد من تضمينها في الرؤية بالإضافة إلى عدد من القضايا المهمة الأخرى والتي تضمنت قضية ندرة المياه والوضع الجيوسياسي في المنطقة، فضلًا عن الشمول المالي، مشيرًا كذلك إلى أزمة كوفيد 19 ومالها من تبعات ليست صحية فقط بل اقتصادية واجتماعية وبيئية، موضحًا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات السريعة لمواجهة تلك الأزمة.
وأكد كمالي أهمية التحول الرقمي والرقمنة، موضحًا أن قضية التحول الرقمي لها العديد من الأبعاد ابتي ترتبط بها كالحوكمة، والدعم مشيرًا إلى أن الرقمنة تسهم في إعطاء الدعم لمن يستحقه باستهداف الفئات التي تحتاج الدعم وتوجيهه التوجيه الصحيح.
ومن جانبه أكد الدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة البيئة والخبير الأممي أهمية الدور المحوري للإعلام باعتباره سلطة فعالة في التوعية المجتمعية بالأهداف الأممية ودعم تنفيذ التنمية المستدامة في مصر.
كما تطرق أباظة بالحديث حول الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية، موضحًا أن النمو وحده لا يكفي لحدوث التنمية حيث أن التنمية تتضمن إجراء ٱصلاحات هيكلية في القطاعات كافة.
كما أشار أباظة خلال كلمته إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 على مستوى العالم والتي أدت إلى انتقال العديد من المواطنين من الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة وفقدان الوظائف، الأمر الذي استدعى اتخاذ العديد من السياسات والتدابير التي تقلل من حدة آثار الأزمة.
