زعيم الأغلبية البرلمانية يطالب بلجنة مشتركة لوضع سعر عادل لقصب السكر

طالب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة بالتعاون مع الحكومة لوضع السعر العادل لقصب السكر، علي أن يحدد لها فترة زمنية.

 وطالب وزيري التموين والزراعة بالبحث عن حلول سريعة مع وزير المالية علي مساعدة اللجنة التي سيتم تشكيلها لوضع سعر عادل للطن علي ان يكون هناك بالمقابل اجبار للفلاح للتحول الي الري الحديث، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى. 

حضر الاجتماع السيد القصير، وزير الزراعة، وعلى مصيلحى، وزيرة التموين والتجارة الداخلية، وقال إن طلب الفلاحين برفع السعر لبعض السلع الاستراتيجية، أمر مشروع متفق عليه بشكل كامل، مع الاخذ في الاعتبار ان فكرة الاستفادة من طرف واحد امر مرفوض.

ومن جانبه، قال النائب صقر عبد الفتاح صقر وكيل لجنة الزراعة، وأحد مقدمى طلبات الإحاطة، التي تطالب بارتفاع اسعار المنتجات الزراعية خاصة القمح وسكر البنجر وقصب السكر، إن تكاليف الإنتاج شهدت ارتفاع كبير مما يستوجب ضرورة ارتفاع سعر توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع هذا الارتفاع. 

وأشار النائب إلي أن الفلاح أصبح الحلقة الضعيفة في المنظومة وهو بين شقي رحي ولولا الملامة لترك الأرض بلا  زراعة لأن الأمور أصبحت تتجه ناحية الخسائر الفادحة وطالب النائب الحكومة بسرعة العمل على رفع أسعار الحاصلات الزراعية، وأن يكون هناك سعر عادل بحساب تكاليف الإنتاج سواء من ايجار الأرض او الاسمدة او التقاوي او خدمة الأرض وغيرها من الامور قبل تحديد السعر ليكون السعر عادلًا.

وأكد النائب سمير جابر عيسيى، أن الأمور أصبحت معقدة جدا للفلاح وأصبح الفلاح يتحمل اكبر من طاقته وعلي الحكومة مساندة ودعم الفلاح المصري وإذا كانت تريد تحديد أسعار فعليها توفير كافة تكاليف الإنتاج بما يتلائم مع ما تريده من تحديد السعر لأي منتج زراعي.

 ومن جانبه قال النائب عامر الشوربجى، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا فى أسعار السكر على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك آخر زيادة أسعار توريد قصب السكر فى عام 2017 تم رفع الأسعار لـ 720 جنيها، فى الوقت الذى زاد المنتج 50% ولهذا فإن زيادة سعر توريد المحصول غير عادل للمزارعين، وأن سعر توريد البنجر أيضا غير عادل، حيث يوجد عجز ما يقرب من مليون طن سنويا، كما نستورد 98% من انتاجنا من الزيوت فى الوقت الذى تُصنف الدولة المصرية بأنها بلد زراعي. 

وأضاف الشوربجى، أن تشجيع الفلاحين من أجل التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لن يكون سوى من خلال وضع سعر توريد عادل للمحاصيل، لافتا إلى أن سعر توريد القمح للموسم الجديد وهو 820 جنيها للاردب غير عادل، كما أن استيراد 13 مليون طن ذرة بـ65 مليار جنيه يستوجب خطة من الدولة للتوسع فى زراعة محصول الذرة. واستعرض النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب مقدم طلب الإحاطة، قائلا:"صناعة قصب السكر بها ما يقرب من 10 ملايين عامل ومزارع بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يتطلب إعادة النظر فى أسعار التوريد لتحقيق التوازن النسبى". 

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف الزراعة من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة تطوير عملية زراعة قصب السكر، منذ ما يقرب من عام ودراسة الموضوع مع مختلف الجهات المعنية بقصب السكر، وخرجت مجموعة من التوصيات أبرزها تغيير عملية الزراعة وتغيير عملية الرى، وهناك بعض التجارب التى تمت على الطبيعة بمحافظة قنا فى خطوة الهدف منها زيادة الانتاجية، ولكن فى ظل الوضع الحالى نطالب بدراسة الأسعار للوصول للسعر المناسب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والامن الغذائي برئاسة النائب هشام الحصري وبحضور كل من الدكتور علي المصلحي وزير التموين، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والتي تناقش عدد من طلبات إحاطة بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة".