«القضاء الإدارى» تقضى بعدم قبول دعوى «إقالة رئيس الزمالك»
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها، بإقالة مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصم "صبري" الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الشباب والرياضة بصفته، ومرتضى أحمد محمد منصور عضو مجلس النواب السابق ورئيس نادي الزمالك.
وأشار "صبري" في طعنه، إلى أن المطعون ضده الأخير كان عضوا في مجلس النواب، وفي ذات الوقت رئيس نادي الزمالك، ومن خلال هذه المواقع بالنسبة للأول ارتكب العديد من المخالفات.
ولفت إلى أن المطعون ضده الأخير كان يشغل منصب رئيس نادي الزمالك، وفي ذات الوقت يشغل عضوية مجلس النواب، وقد نسي بأن هناك مخالفة دستورية جسيمة تمثلت في اختراق لنص المادة 103 من الدستور، والتي تنص على: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون- فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسئوليات الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عملاً آخر"، سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان.
