غرفة السياحة تطالب الشركات بمراجعة بيانات السائقين والالتزام بالقواعد

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه يجب على شركات السياحة أن تقوم بضرورة مراجعة بیانات السائقین والمركبات السياحية من خلال الحساب الخاص بكل شركة على الموقع الإلكترونى للنقل السیاحى، موضحة أنه فى حالة وجود أى تعدیلات یرجى موافاة  وزارة السياحة والآثار بكافة التعدیلات إن وجدت، وذلك لصالح الشركات السیاحیة.

وأشارت الغرفة  فى منشور عمم على جموع الشركات إلى أنها تلقت من وزارة السياحة والآثار خطاب فى ضوء قرب موعد تشغیل منظومة مفردات الحركة السیاحیة وما تم اتخاذه من إجراءات لتسھیل استلام الشركات لأجھزة التوكن وحرصاً من الغرفة والوزارة على تلافى الأثار الناجمة عن عدم التزام الشركات لمراجعة وتعدیل بیانات السائقین والمركبات السیاحیة يأتى ذلك فى إطار حرص الغرفة على رعایة مصالح القطاع السیاحى.

كما أوضحت الغرفة أن قطاع النقل السياحى بالوزارة يقوم بالمتابعة المستمرة لقراءة التقاریر الخاصة بشاشات المتابعة لأجھزة التتبع المعروفة بالجى بى اس، ومتابعة مدى تجاوز المركبات للسرعة المقررة قانوناً ولهذا فإن الغرفة تھیب بشركاتھا بضرورة الالتزام بالضوابط التى حددھا القرارالوزارى رقم 1003 لسنة 2015  والالتزام بالتعلیمات المتعلقة بضمان سلامة وأمن السائحین أثناء استقلالھم للأتوبیسات السیاحیة.

يشار إلى أن قرار وزير السياحة رقم 1003 لسنة 2015 قد نص على أنه يتم شطب السائق من سجلات الوزارة أو إيقافه عن العمل لمدة لا تزيد عن عام فى حالة ثبوث تحقيقات الوزارة بقيام السائق بالقيادة تحت تأثير المخدر، قيام السائق بالقيادة برعونة وتجاوز السرعة المقررة، ونتج عم ذلك وقوع حادث وأسفر عن إصابة أحد الركاب أو وفاة أحدهم أو تعمد السائق لتعطيل جهاز محدد السرعة، بالإضافة إلى اساءة السائق لأحد السائحين بما يضر سمعة مصر السياحية أو وقع حادث يرجع السبب فيه إلى قيادة السائق.