«أغذية الأمم المتحدة» تكشف 5 دوافع رئيسية تؤثر على النظم الغذائية

قال تقرير صادر من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إن النظم الغذائية قدمت على مدى العقود العديدة الماضية، مجموعة متنوعة كبيرة من الأغذية اللازمة لإطعام سكان العالم الذين يتزايد عددهم بسرعة ويتحضرون على نحو أكبر. ولكن لم يفلح الكثير من هذه النظم الغذائية في توفير أغذية آمنة ومغذية لتغذية جميع سكان العالم بشكل كافٍ، حيث أنه لم يكن بمقدر حوالي ثلاث مليارات شخص حتى تحمل تكلفة نمط غذائي صحي قبل تفشي جائحة كورونا، وعلاوة على ذلك، باتت نسبة متزايدة من سكان العالم تستهلك الآن وجبات غذائية تحتوي على أغذية ومشروبات عالية التجهيز وعلى كميات كبيرة من الطاقة والدهون والسكر و الملح.

وحصلت "الدستور" على نسخة من التقرير، والذي أشار إلى أن هناك عدد من الدوافع الرئيسية التي لها تأثير على النظم الغذائية وتشمل الدوافع الرئيسية النزاعات والتقلّبات المناخية والأحوال المناخية القصوى وحالات التباطؤ والانكماش الاقتصادي، التي تتفاقم آثارها بسبب الفقر وعدم المساواة، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإذا تم تحويل النظم الغذائية كي تصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه الدوافع المحددة، وإذا تم وضع حوافز للنظم الغذائية لكي توفر أنماطًا غذائية صحية ومستدامة وشاملة، فمن الممكن أن تصبح قوة دافعة نحو القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله .

وأضاف التقرير، أن التحول في النظم الغذائية يحدث عندما يتم إجراء تغييرات عميقة وهادفة عن تسيير الأمور كالمعتاد في أي من مكونات النظام الغذائي، مما يؤدي إلى زيادة القدرة على الصمود في وجه دوافع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وخفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية.

ويتطلّب تحويل النظم الغذائية هذا تغييرات نُظمية مبتكرة مدعومة ببيئة تمكينية من المؤسسات والسياسات والقوانين واللوائح والاستثمارات ذات الأهداف المتماسكة والتكميلية عبر مختلف القطاعات، وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى إحداث تحولات تدريجية على نطاق صغير وتغييرات هيكلية للمؤسسات والتشريعات والمعايير على نطاق أوسع − بطرق منسقة ومتكاملة لتحقيق التحوّل المنشود.

والأهم من ذلك، أن العمل المنسق من قبل جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية أمر لا غنى عنه، وإن التحديات المرتبطة بتحقيق مثل هذه التغييرات هائلة، وتتطلب تعبئة كبيرة للموارد المالية، مع ضمان تحديد الحلول التي تصب في مصلحة الجميع وإدارة المقايضات في الوقت عينه.