الأمم المتحدة: التجارة الدولية تؤدي إلى زيادة تنوع الإمدادات الغذائية
قال تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إن هناك تنوعًا في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الإنتاجية والاستقرار وخدمات النظام الإيكولوجي، مشيرًا إلى أن تربية الأحياء المائية، أثبتت أنها واحدة من أكثر ممارسات الزراعة تنوعًا في العالم من حيث الأنواع وطرق الاستزراع والبيئات المستخدمة.
وأشار التقرير -حصل "الدستور" على نسخة منه - إلى أن نتائج عدد الأنواع المستزرعة في العالم سيتأرجح في المستقبل حول نحو 428 نوعًا منها 29 سائدة و116 ذات صلة، أي أنها مسئولة عن 99٪ من الإنتاج السنوي، ويمكن أن يكون تنويع الأنواع المائية المستزرعة ذات أهمية بالنسبة لأداء القطاع على المدى الطويل واستمراريته في ما يتعلق باستدامة إنتاج الأغذية في ظل ظروف متغيرة. ونوه التقرير، بأن عادة ما ترتبط البلدان ذات التنوع الكبير في الأنواع بإنتاج أعلى، حيث تنتج البلدان الآسيوية - وخاصة الصين - أكثر مجموعة متنوعة من الأنواع.
ويساعد التنوع على ضمان قدرة الإنتاج الزراعي على استيعاب الاختلالات، فإن التنوع في توافر الأغذية يعزز قدرة المستهلك على الصمود ويوفر العناصر الغذائية الأساسية للصحة، بالإضافة إلى إنتاج المزيد من الأغذية لتلبية الطلب المتزايد في ظل تنامي عدد السكان الذين يزدادون ثراءً، فيجب أن توفر النظم الزراعية والغذائية أغذية متنوعة ذات جودة غذائية عالية.
وهناك أدلة تشير إلى انخفاض التنوع في الإمدادات الغذائية الوطنية ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع زيادة أحجام المزارع، ما يثير مخاوف بشأن التنوع الغذائي العالمي. ويجب أن يتم الحفاظ على تنوع الإمدادات الغذائية في سياق لا يؤدي فيه تخصص النظم الزراعية والغذائية وتكثيفها إلى فقدان قدرة المناظر الطبيعية الزراعية على الصمود، كما يتضح من انخفاض تنوع المحاصيل وتعدد وظائف المناظر الطبيعية وتنظيم خدمات النظام الإيكولوجي.
وفي معظم البلدان المنخفضة الدخل، تكون التجارة الدولية محدودة بشكل عام، يتطلب تنوع الاستهلاك مجموعة واسعة من السلع الزراعية المنتجة محليًا، كما يتضح من نتائج مؤشر مرونة الإنتاج الأولي. وبالتالي، فإن تنويع الإنتاج ضروري لضمان الأمن الغذائي والتغذية. وعلى العكس من ذلك.
ويمكن أن تعزز البلدان التي لديها إنتاج متخصص لسلّة صغيرة من السلع الأساسية الإمدادات الغذائية عن طريق استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية من مجموعة واسعة مماثلة من الشركاء التجاريين، وهذا مهم بشكل خاص للبلدان التي لديها قاعدة زراعية ضيقة النطاق، حيث يحدّ المناخ أو الافتقار إلى الأراضي أو المياه من التنويع، كما هو الحال في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية.
كما يمكن أن تحقق البلدان التي لديها قاعدة زراعية واسعة النطاق التنوع الغذائي بسهولة أكبر، من خلال الجمع بين الإنتاج الوطني المتنوع والتجارة الدولية، ولا يعتمد تنوع الإنتاج والإمدادات على بعضهما البعض بشكل شديد.
وأضاف التقرير، أن التجارة الدولية تمثل إحدى الاستراتيجيات العديدة للوقاية من الصدمات وحالات الإجهاد وزيادة تنوع الإمدادات الغذائية، حيث تسمح للبلدان والأقاليم بالحفاظ على الأمن الغذائي والتغلب على القيود التي تواجه النمو، ويمكن أن تقلل التجارة من الضغوط على الموارد الطبيعية مثل المياه، وتساعد في الحفاظ على انخفاض الأسعار، وأن توفر السلع الموسمية على مدار السنة.
ومن خلال التجارة أصحبت النظم الزراعية والغذائية مترابطة ومتشابكة بشكل متزايد. وتُظهر بيانات الفترة ما بين عامي 1992-2009 أن الترابط بين التجارة العالمية بالقمح والأرزّ قد تضاعف، فيما زادت التدفقات التجارية بنسبة 42٪ للقمح و90٪ للأرزّ.
وتُعدّ الأسماك والمنتجات السمكية من أكثر السلع الغذائية تداولًا. وفي عام 2018، تم تداول 67 مليون طن، أو 38٪ من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، في التجارة الدولية. ولكن، مع أن التجارة الدولية تقي من الصدمات المحلية، فإنها تزيد من التعرّض للصدمات الخارجية ويمكن أن تصبح بحد ذاتها قناة لنقل الصدمات.