وزير التموين: تنفيذ 22 مشروعا في 18 محافظة بنظام حق الانتفاع
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التجارة الداخلية في مصر كانت تعاني من سوء تخطيط وتنظيم حيث يوجد 5 ملايين تاجر، ولكن سلاسل الإمداد لا تتماشى مع منظومة الاستهلاك، إذ ظهرت خطورة ذلك عند قيام الدولة برفع دعم الوقود، ما زاد من تكلفة النقل والتى تمثل نسبة تتراوح من 15 إلى 20% من سعر السلعة.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته مؤسسة "مصر أمانة"، اليوم، أن ما يشهده العالم لم يحدث خلال الأزمة العالمية في 2008، حيث ارتفع بشكل كبير أسعار البترول والغاز والنولون، وتضاعف تكلفة نقل الحاوية من 2000 دولار إلى ما يتراوح من 14 إلى 15 ألف دولار.
وأكد، أن ارتفاع سعر البترول عن مستوى 60 دولار للبرميل يعمل على زيادة كافة أسعار المنتجات الزراعية التى يعاد استخدامها الى بيوديزل بالاضافة الى الزيوت، كذلك السكر الذي يستخدم في صناعة الإيثانول الذي يستخدم كنوع من الطاقة النقية بدلا من البنزين.
ولفت، إلى أن الازمة الحالية أدت الى تأثيرات غير مباشرة، حيث قامت البرازيل، والتي تعد أكبر منتج للسكر مع ارتفاع أسعار الوقود، في استخدامه لتوفير الطاقة، وبالتالي تراجع المعروض وزادت الأسعار، كذلك قامت روسيا والتى تعد أكبر منتج للقمح بالعالم، حيث لديها فائض يصل الى 35 مليون طن معد للتصدير بوضع رسم صادر بلغ 78 دولارا على الطن، مشيرًا إلى أن سعر طن القمح ارتفع من 250 دولار الى 361 دولارا خلال أربع أشهر.
وأكد، على ضرورة تحمل كافة فئات الشعب فاتورة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع تحمل كافة فروق الأسعار، حيث سيعمل على زيادة عجز الموازنة وزيادة الخدمة الدين، الأمر الذى يؤدي لتراجع حجم الاستثمارات وبذلك نجد أن عجلة الاقتصاد بدلا من أن تتحرك تقف.
وحذر «المصيلحى»، من خطورة أن يكون الركود بناء على الموجة التضخمية التى تؤدي إلى رفع الأسعار وتراجع معدلات الشراء وقلة العمالة مما يهدد بكساد، مشيرًا الى أنه تم وضع خطة لتطوير القطاع التجارة الداخلية وافقت عليها القيادة السياسية في أكتوبر 2017، تتضمن إقامة مناطق لوجستية إقليمية أو مخازن استراتيجية ومناطق تجارية مجمعة، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قام بتنفيذ 22 مشروعًا في 18 محافظة بطرحه بنظام حق الانتفاع.
