أمريكا تعدل العقوبات المفروضة على النظام السورى

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، توسيع الإعفاءات الإنسانية في نظام العقوبات المفروضة على سوريا المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة محدثة من لوائح العقوبات المفروضة على سوريا والتي تسمح بمزيد من المجال للمنظمات غير الحكومية، التي من شأنها تقديم المساعدات الإنسانية إلى الدولة التي مزقتها الحرب، وفقا لصحيفة ناشيونال البريطانية.

الإعفاءات الموسعة

ودخلت الإعفاءات الموسعة من العقوبات حيز التنفيذ يوم الجمعة، وقالت أندريا جاكي، المسؤولة الأمريكية على العقوبات في وزارة الخزانة، إن "الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا للتخفيف من معاناة الشعب السوري ، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كوفيد -19".

وأضافت جاكي: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بضمان وصول المساعدة الإنسانية من المجتمع الدولي ، بما في ذلك الأنشطة الإنسانية المتعلقة بالتعافي المبكر ، إلى المدنيين السوريين".

وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، قرارات  جديدة تتضمن إعفاءات واستثناءات وتراخيص لتغطية المعاملات والأنشطة المتعلقة بفيروس كورونا في دول خاضعة للعقوبات الأمريكية، من بينها سوريا وفنزويلا.

وتشمل هذه المعاملات والأنشطة تسليم أقنعة الوجه وأجهزة التنفس الصناعي وخزانات الأكسجين واللقاحات وإنتاج اللقاحات واختبارات «كوفيد-19» وأنظمة تنقية الهواء والمستشفيات الميدانية المرتبطة بالوباء، من بين أمور أخرى.

جهود الإدارة الأمريكية

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن الإرشادات الصادر  تعد جزءًا من جهود الإدارة الأمريكية، بموجب مذكرة الأمن القومي، من أجل المراجعة الفورية للعقوبات المالية والاقتصادية الحالية للولايات المتحدة والمتعددة الأطراف لتقييم ما إذا كانت تعرقل بشكل غير ملائم للاستجابة لجائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وأضاف البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة يشجع المهتمين بتقديم الإغاثة المتعلقة بكوفيد-19 لإيران وسوريا وفنزويلا للاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص المتاحة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية.