«أغذية الأمم المتحدة»: أزمة كورونا أثرت على صادرات الإمدادات الغذائية

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إن تقييم قدرة النظام الزراعي والغذائي الوطني على الصمود أمر صعب، لأن لكل نظام الكثير من المكونات والجهات الفاعلة، على عدة مستويات مترابطة من الإنتاج إلى الاستهلاك، بما في ذلك التجارة الدولية، وقد تكون بعض المكونات والجهات الفاعلة أكثر قدرة على الصمود من سواها، وقد تكون بعض الصدمات وحالات الإجهاد محددة لمكون ما أو جهة فاعلة ما أو أكثر.

وأضافت المنظمة في تقرير صادر عنها، أن في مقابل الاختلاف الكبير في النظم الزراعية والغذائية من حيث هيكلها ووصولها إلى الأسواق والخدمات، فإن الجهات الفاعلة الرئيسية تتكون دائمًا من المنتجين والمجهزين والموزعين والمستهلكين الزراعيين، وبناءً على الإطار المفاهيمي الوارد.

ومن المرجح أن تؤثر أي صدمة أو إجهاد على أحد الأبعاد على الأبعاد الأخرى، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الأمن الغذائي، وكذلك سبل عيش الجهات الفاعلة، ولا سيما الأكثر ضعفًا منها، ويمكن أن تنتشر الصدمات أيضًا من خلال القنوات التجارية والأسواق المالية والتحويلات وما إلى ذلك. وخلال الاختلالات الواسعة النطاق، مثل الأزمة المالية خلال الفترة 2008/2009.

وفي وقت مبكر من جائحة فيروس كورونا، أثرت القيود المفروضة على الصادرات على الإمدادات الغذائية، ويُعدّ تنويع الشركاء التجاريين الدوليين أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من الصدمات الخارجية، ويتطلب ذلك النظر في عدد من العوامل التي تؤثر على اختيار الشركاء التجاريين، من الأسعار وقرب المسافة إلى درجة التكامل في الاقتصاد العالمي. ويعتمد تنويع الشركاء التجاريين على التوازن بين التكاليف وفوائد زيادة القدرة على الصمود.

وتُعدّ إدارة تنوع إنتاج الأغذية للسوق المحلية والمخزونات والصادرات، من الأمور الضرورية أيضًا بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتغذية والصحة. ويسمح ذلك للنظم الزراعية والغذائية بالحفاظ على توافر الأغذية على الرغم من الصدمات، مثل الآفات أو التحوّلات المفاجئة في الطلب كما حدث أثناء جائحة كورونا وتُعتبر الصادرات مهمة لتوليد سبل العيش، كما أنها مورد يمكن الاستفادة منه لاستيعاب الصدمات على مستويين العرض والطلب، لأنها تعبّر عن اتساع القاعدة الزراعية للبلد المعني.