«إفريقية الشيوخ»: مصر تسعى لتكون شريكا بكل التجمعات الاقتصادية بالقارة

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، ضرورة دعم وتنمية التكتلات الاقتصادية بين الدول التي تعيش في منطقة واحدة أو مناطق متقاربة، وذلك لتأمين إجراءات عمليات التبادل التجاري بكل أشكاله، خاصة بعد تأثر حركة التجارة وسلاسل التوريد والإمداد العالمية بجائحة كورونا وانعكاس ذلك بشدة على الدول الفقيرة والنامية، لذلك تسعي مصر دائما أن تكون عضوا وشريكا مؤسسا في كل التجمعات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة الكبرى في القارة.

وقالت في تصريحات لها حول تسلم مصر رئاسة منظمة الكوميسا: القيادة السياسية في مصر تدرك جيدا أهمية هذا التجمع الاقتصادي في أفريقيا وتؤمن بتنشيط دورة في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية البينية بين دول القارة وكمنظمة إقليمية فاعلة في الاقتصاد العالمي نظرا لما تتمتع به الدول الأعضاء من مزايا نوعية وتفضيلية متعددة.

وأضافت: "مصر وهي تبني جمهوريتها الجديدة كانت تضع في الاعتبار رؤية خاصة تجاه القارة السمراء وهو ما تمثل في المشروعات القومية للبنية التحتية من طرق إقليمية ودولية قابلة للتواصل مع دول القارة، بالإضافة لموانئ حديثة تساعد على تيسير حركة النقل والتجارة، ولوجيستيات قادرة على التعامل والمناورة وقت الأزمات، فضلا عن تعظيم موارد الدولة من الطاقة لتكون جاهزة للمشاركة مع دول القارة وغير ذلك الكثير وفق رؤية واضحة.

وأشارت إلى أن كلمة الرئيس السيسي أوضحت رؤية مصر تجاه المنظمة والقارة، وأن مصر جاهزة وقادرة على نقل العديد من خبراتها في مجال مشروعات البنية التحتية والطاقة، وأنها علي أتم استعداد للتعاون مع الدول الشقيقة بالكوميسا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في هذه القطاعات أخذًا في الاعتبار أهمية تكامل البنية التحتية بين دول الإقليم لضمان تعزيز التجارة البينية، وحركة انتقال البضائع والسلع وعناصر الإنتاج.

وأكدت أن مصر ستعمل بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفي مقدمتها مشروع القاهرة - كيب تاون الذي يمر بأغلب دول إقليم “الكوميسا.  

وأضافت أن مصر في 2015 كانت دعت التكتلات الإفريقية الثلاثة في شرم الشيخ من أجل بحث سبل تعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري فيما بينها، وخاصة بالنسبة لمجالات: التجارة، الجمارك، تنمية البنية التحتية والصناعة، ودعم مجالات للتعاون المشترك لأن مصر وهي تضع إستراتيجيتها 2030 للتنمية المستدامة كانت تنظر بعين الاعتبار لإستراتيجية القارة  التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي إطارا استراتيجيا للارتقاء بالاقتصاديات الإفريقية مستقبلا فيما يعرف "بأجندة "  2063" والذي يستهدف تحقيق رؤية جماعية لتحقيق عنصري التكامل والتنمية المطلوبة للقارة السمراء على مدى السنوات الخمسين المقبلة.

وأكدت عفيفي على أن رئاسة مصر لهذه الدورة سوف تحقق نتائج ملموسة وكبيرة في ضوء ما جاء في كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها في بداية تسلمه رئاسة الكوميسا حيث أكد علي ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الإقليم وهو ما جسده عنوان القمة “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي”.