رئيس المكسيك يقترح خطة لتقليل اعتماد أمريكا الشمالية على الواردات الأجنبية

كشف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، أنه اقترح خطة لتعزيز الاستثمار في أمريكا الشمالية لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية خلال محادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأسبوع الماضي.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن أوبرادور قوله، في مؤتمر صحفي دوري، إنه قدم اقتراحًا للترويج لبرنامج استثمارات إنتاجية في أمريكا الشمالية لإحلال الواردات، مستشهدًا بنقص أشباه الموصلات كمثال على اقتراحه.

وقال الرئيس المكسيكي، إنه بحث أيضًا مع ترودو إمكانية التعاون بين شركات الطاقة في القطاع العام الكندي والمكسيكي في تحديث محطات الطاقة الكهرومائية في المكسيك، كما أوضح خلال المحادثات سبب قيامه ببعض الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، تحت ذريعة أن الشركات الخاصة انخرطت في المضاربات المالية في المكسيك، مؤكدا أن المحادثات كانت جيدة بشكل عام ولم تنشأ خلافات كبيرة بين الزعماء الثلاثة.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الاقتصاد في المكسيك، الاثنين، إن بيانات أولية أظهرت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلد الواقع في أمريكا الوسطى في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفعت 5.7 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

أضافت الوزارة في بيان، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر بلغت 24.8 مليار دولار.

في السياق، قال وزير المالية المكسيكي، روجيليو راميريز دي لا أو، إن خطة المكسيك لسحب 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لسداد الدين العام ستَستغرق بعض الوقت قبل إمكانية تنفيذ ذلك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن راميريز قال في مقابلة عبر الهاتف إن ذلك "ليس على وشك الحدوث.. إنه أمر يتطلب العمل عليه بتفاصيل أكبر بكثير مما يمكننا القول إننا قمنا به حتى الآن".

في أول مقابلة للوزير منذ التصديق على توليه حقيبة وزارة المالية من قبل الكونجرس الشهر الماضي، قال راميريز إن وزارته لم تتقدم بأي طلب رسمي للبنك المركزي من أجل هذه الأموال، ولم تستهدف بعد إصدار ديون للسداد.

وقال الوزير إن الحكومة تخوض مشاورات غير رسمية مع بانكسيكو «البنك المركزي»، بعد أن خلصت إلى أن التخلي عن ضخ أموال من صندوق النقد كاحتياطيات دولية من المرجح ألا يكون الاستغلال الأمثل للسيولة النقدية الإضافية.