حفظ التحقيقات فى قضية العثور على جثة أجنبى بالمعادى

قررت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الإثنين، حفظ التحقيقات في العثور على جثة مسن أجنبي متعفنة داخل شقته، وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

كان مأمور قسم شرطة المعادي، قد تلقى بلاغًا من سكان أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار، وبالانتقال تبين أن الرائحة الكريهة تنبعث من شقة مسن فيتنامي، وعقب استئذان النيابة العامة، تمّ كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة المسن في حاله تعفن كامل، كما تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه.

وكشفت المعاينة سلامة جميع منافذ الشقة ولا توجد بعثرة في محتويات الشقة تدل على وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.