«تضامن الشيوخ» تشيد بقانون حقوق المسنين: «نسير بخطى راسخة نحو الدولة الحديثة»
قالت رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهر أن عدد المسنين في مصر يقارب ٧ مليون مسن أي بنحو ٧ % من إجمالي السكان.
وأشارت «إسحاق» إلى أنه من هنا تأتي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة ومن النائب عبد الهادي القصبي لإصدار قانون خاص برعاية حقوق المسنين، والذي تم الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لرد الجميل لهم، وتقديرا لدورهم ومساهمتهم في المجتمع.
وأوضحت أمين سر حقوق الشيوخ، أن هذا القانون جاء تفعيلا لدستور ٢٠١٤ في المادة ٨٣ منه، والخاصة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا مع توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة تليق بهم، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة التي لا غني عنها لكرامتهم والاستفادة من خبراتهم.
وأكدت أن مصر تعتبر من البلدان التي يوجد فيها نظام راسخ للضمان الاجتماعي، ولا بد أن نعي أن الإنفاق على المسنين هو استثمار دائم، لافته إلى أن هذا القانون جاء تنفيذا لما جاء بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث والخاص بحقوق كبار السن والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١ لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، ولترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
وقال أبو شقة إنه من القوانين المكملة لـ«الدستور» لأن الدولة عليها التزام بضمان حقوق المسنين، صحيا واجتماعيا وترفيهيا وتوفر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة وإنشاء مرافق عامة تناسبهم.
وأضاف: «معظم القوانين التي تتم مناقشتها هي مكملة للدستور وهو ما يحسب للبرلمان بغرفتيه، فإننا أمام قوانين معظمها بل أكثر من 80 % منها مكمل للدستور فضلا عن أن القانون له دلالة على أن مصر تسير بخطى راسخة وقوية وسريعة على الطريق الذي يتبناه الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية حديثة.
يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، - حسب المادة الأولى- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
