حمدوك: مصلحة السودان أولوية.. والتوقيع على الاتفاق يعالج قضايا المرحلة الانتقالية
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، سنعمل على توحيد كل القوى السودانية بنظام ديمقراطي راسخ، مشيرا إلى أن الأولوية مصالحة السودان.
وأضاف حمدوك في كلمة له بعد توقيع الاتفاق السياسي، الاتفاق سيعمل على تحصين التحول الديمقراطي في السودان، ويعيد مسار المرحلة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية.
فيما أكد حمدوك: هدفنا هو حقن دماء الشعب السوداني، مشيراً إلى أن التوقيع على الاتفاق يعالج كل قضايا المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أنهما قادرون دائماً على العودة بالسودان إلى المسار الصحيح.
شهدت الساحة السودانية خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة، إذ أوضحت أن هناك اجتماعاً مرتقباً للمجلس السيادي واللجنة الدستورية أيضاً اليوم الأحد للإعلان عن الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه بين المكونين المدني والعسكري.
كما أوضحت أن رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك توجه إلى القصر الرئاسي، من أجل لقاء قائد القوات المسلحة عبد الفتاح الرهان.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس بين الجانبين (البرهان وحمدوك) نص على عدة بنود على رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، حين فرض الجيش الإجراءات الاستثنائية وحل الحكومة. وتضمن إعداد ميثاق لإدارة المرحلة المقبلة، وتأمين استمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين في حكم البلاد.
كذلك، نص على ضرورة التوافق بين الطرفين على الإصلاح.
إلى ذلك، شملت مسودة الاتفاق العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.
كما شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.
هذا وأوضحت المصادر أن الاتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين.
وكانت معلومات العربية أكدت في وقت سابق اليوم أن لقاء عقد أمس السبت بين البرهان وحمدوك أدى إلى التوافق على عودة الأخير لرئاسة الوزراء، على أن يختار حكومة من التكنوقراط، مع اشتراط إطلاق سراح جميع المعتقلين.
فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء أن حمدوك استعاد حرية حركته، كما سُحبت القوات الأمنية التي كانت منتشرة أمام مكتبه، بحسب ما أفادت رويترز.
يذكر أن قائد الجيش كان أعلن في 25 أكتوبر الماضي (2021)، حل الحكومة والمجلس الانتقالي، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، تعهد في حينه بأن تتألف من المدنيين والكفاءات.
كما أطلقت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية.
وأدت تلك الخطوات إلى إطلاق انتقادات دولية، ومساعٍ إقليمية ودولية من أجل إعادة البلاد إلى "المسار الديمقراطي" والمرحلة الانتقالية التي حكمت منذ العام 2019 بمشاركة المكونين المدني والعسكري، فيما تمسك حمدوك منذ اليوم الأول لوضعه قيد الإقامة الجبرية بإطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين.
