برلمانيون ليبيون يرفضون بيع الحكومة حصة من شركات النفط لتوتال الفرنسية

أعلن 56 عضوًا من مجلس النواب الليبي، السبت، اعتراضهم على  مراسلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لمدير شركة "توتال الفرنسية" بشأن عقد صفقة لبيع حصة من شركة الواحة للنفط.

وأكد البيان الصادر عن النواب أن الصفقة خطوة غير مدروسة وتعد تفريطا في النفط وتلحق الضرر الجسيم بالاقتصاد الليبي.

‏وشدد النواب على أن الصفقة باطلة والدبيبة تجاوز وزارة النفط صاحبة الاختصاص، مؤكدين أن الدبيبة يريد توقيع الصفقة هذا الأسبوع.

وحذر البيان من مغبة المضي في هذه الصفقة، معلنا عن فتح البرلمان تحقيق رسمي إذا تمت هذه الصفقة لوقفها ومحاسبة المعنيين لحماية ثروة البلاد.

الدبيبة يتمسك بخوض الانتخابات

وقال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الإثنين الماضي، إنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في اللحظة المناسبة.

ودعا الدبيبة خلال كلمة له من طرابلس أنصاره إلى رفض قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب ويجري على أساسها انتخابات ديسمبر المقبل الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى أن هناك جهات لا تريد استمرار حكومته وتمارس التشويش.

ولمح الدبيبة إلى منع إجراء الانتخابات، متحدثا عن أولوية وضع دستور للبلاد قبل الانتخابات.

وخاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الشباب قائلا "أنتم من تقرون ترشحي وسأعلن موقفي من الترشح للانتخابات في اللحظة المناسبة".

وأوضح الدبيبة أن الليبيين يريدون برلمانا نزيها يخدم كل الليبيين وانتخابات تقوم على أساس قاعدة دستورية وقوانين عادلة، مشيرا إلى أنها أكد في مؤتمر باريس بشأن ليبيا على ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة يتفق عليها الجميع.

وأضاف: "الشعب الليبي يريد الانتخابات ولكننا لن نرضى بالقوانين المعيبة والمفصلة على أشخاص".

واعتبر  رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ليبيا بلد غني ومشكلتها ليست الأموال بل الفساد وسوء الإدارة مضيفا "يريدون أن لا تقوم ليبيا ولكنها ستنهض وستعود رغم كيد الكائدين".

وفي وقت سابق، أكد المجلس الرئاسي الليبي أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقًا لما هو مقرر، واتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة.