مجلس النواب الليبي: الآوان قد فات على تعديل قوانين الانتخابات
أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم السبت، أن الأوان قد فات على تعديل قوانين الانتخابات، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
وقال بليحق إن من مصلحة الليبيين دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء حالة الانقسام، وفقا لما نقلته قناة ليبيا الأحرار.
وحذر بليحق من أن المجلس الأعلى للدولة يهدف إلى تعطيل مسار الانتخابات منذ البداية، مؤكدا أن هذا هدفه الأساسي وليس غرضه الاعتراض على قوانين مجلس النواب.
ولفتت القناة الليبية إلى أن الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر سبق وقال إن المجلس سيتقدم بمبادرة خلال الأيام القادمة تقضي بتأجيل الانتخابات حتى يتم التوافق على التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية.
ونقلت القناة عن عبدالناصر قوله أن الانتخابات دون قاعدة دستورية ستربك المشهد.
وفى السياق ذاته، قال عقيلة صالح اليوم السبت، عقب تقديم أوراقه رسميا، إنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، لافتا إلى أن قانون الانتخابات الليبية لم تتم صياغته لصالح أشخاص معينين، وفقا لقناة العربية.
وتابع صالح قائلا "أرغب في التركيز على المصالحة الوطنية حال فوزي بالرئاسة".
وأكد صالح أن المادة 12 من قانون الانتخابات الليبية لن تعدل، وعلى أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتا.
كما أبدى تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، مشددا بالقول "قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض".
وفى تصريحات سابقة، نفى البرلمان الليبي وجود أي نية لتعديل قانون انتخاب الرئيس، من أجل تمكين بعض الشخصيات السياسية من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأوضحت اللجنة التشريعية والقانونية بالبرلمان، مساء الخميس، أنها لم تتلق أي دعوة اجتماع لعقد جلسة عامة أو مقترحات لتعديل قانون انتخاب الرئيس، مشيرة إلى أنها من صاغت القوانين، وأي تعديلات عليها يجب أن تمر من خلالها، ثم يتم عرضها على النواب في جلسة عامة.
