الحكومة تدرس مقترحًا برلمانيًا بإنشاء مدارس خاصة لذوي الإعاقات البسيطة

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة الدكتور سامي هاشم، ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الجاري طلب إحاطة بشأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالمدارس، بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم،  واللواء محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد المندوه، مقدم الطلب، على أهمية ذلك النوع من التعليم الذي يساعد بشكل كبير في دمج الطلاب ذوى الإعاقات البسيطة داخل المدارس، مقترحًا  إنشاء مدرسة تكون مستعدة  لاستقبال حالات الإعاقات البسيطة مثل الإعاقات الحركية والفكرية البسيطة، مؤكدا أن دمج الطلاب في المدارس يساعدهم على التكيف والاندماج في المجتمع.

وقال عضو تعليم النواب إن الاجتماع شهد، توافق على المقترح، حيث أبدى مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، استعداد الوزارة لبحث الأماكن المناسبة لإنشاء المدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وفي ذات السياق، اقترح الدكتور حسام المندوه، استغلال جزء من مساحة تابعة لوزارة التضامن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، لإنشاء تلك المدرسة الدامجة للطلاب ذوى الإعاقات البسيطة، وكذلك تستقبل الأطفال العاديين.

وكشف تقرير جديد عن منظمة اليونيسف، اليوم الأربعاء، يُقدَّر أن عدد الأطفال من ذوي الإعاقات في العالم يبلغ حوالي 240 مليون طفل- أي واحد من كل 10 أطفال. ويعاني الأطفال ذوو الإعاقات من الحرمان مقارنة مع سائر الأطفال وفقا لمعظم مقاييس عافية الطفل.

وقالت المديرة التنفيذية للوكالة الأممية، هنرييتا فور، إن الدراسة الجديدة تؤكد ما كنا نعرفه أصلا: يواجه الأطفال ذوو الإعاقة تحديات متعددة وغالبا ما تكون مركبة، في سبيل إعمال حقوقهم، حيث قالت:"من الوصول إلى التعليم، إلى التعلم في المنزل؛ من غير المرجح أن يتم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة أو الاستماع إليهم في كل مقياس تقريبا. في كثير من الأحيان، يتم ببساطة ترك الأطفال ذوي الإعاقة يتخلفون عن الركب".

وأشار التقرير إلى أن الوصول إلى التعليم يعد أحد المجالات الرئيسية العديدة التي تم فحصها في التقرير.

ولفت التقرير إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة هم أقل حظا بنسبة 24 في المائة، فيما يتعلق بتلقي التحفيز المبكر والرعاية التي تستجيب لاحتياجات الطفل، ولديهم فرص أقل بنسبة 42 في المائة في تحقيق مهارات القراءة والحساب الأساسية، أما احتمال عدم ذهابهم إلى المدرسة فهو أعلى بنسبة 49 في المائة.