«الاعتماد والرقابة الصحية» تعلن آليات اعتماد معامل التحاليل الطبية

كشفت الدكتور اسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن آلية تقدم المعامل الطبية للحصول على اعتماد GAHAR، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى تتمثل فى تقدم المعمل بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر الموقع: www.gahar.gov.eg  وتحميل المستندات والوثائق المطلوبة بعدها يتم تحديد موعد زيارة المعمل لإجراء المراجعة ثم يقوم فريق المراجعين بالهيئة بتقييم المعمل وفقًا لدليل معايير المعامل الصادر عن الهيئة.

وأضاف أبو يوسف، بعد ذلك يُقدم تقرير المراجعة إلى لجنة الاعتماد لمراجعته واتخاذ القرار بناءً على قواعد اتخاذ القرار وإخطار المعمل بقرار لجنة الاعتماد ويحق للمعمل تقديم طعن على القرار في غضون 15 يوم. إذا لم يٌقدم أي طعن، يعتمد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية القرار ويتم إصدار الشهادة النهائية. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، اليوم للاحتفال بحصول المعايير المصرية الخاصة بمعامل التحاليل الطبية التي أصدرتها الهيئة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنظومة الصحية  والذي يأتي استمراراً لما بدأناه في تنفيذ المهام المنوطة بالهيئة في إطار قانون التأمين الصحي الشامل وتماشيا مع سياسة الدولة الخاصة برفع كفاءة وتطوير مختلف الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري 

في سياق متصل، أوضحت الدكتورة رانيا الشرقاوي، رئيس لجنة إعداد وتطوير معايير المعامل الطبية، أن المعايير التي تم إصدارها مناسبة لجميع فئات المعامل (الحكومية والجامعية والقطاع الخاص) مع شمول كل مجال العمل داخل المعمل.. وأشارت إلى أن هذه المعايير تنطبق على: المعامل المستقلة والمعامل الإكلينيكية المتخصصة ( مثال: معامل الاختبارات الوراثية، معمل البيولوجيا الجزيئية، معمل البكتيرولوجي)، بينما لا تنطبق على المعامل غير الإكلينيكية ( ذات الأغراض البحثية والمعايرة) ، ومعامل المستشفيات التي تخضع لمعايير اعتماد المستشفيات الا في وجود  ضوابط خاصة نصت عليها المعايير. 

وأضافت الشرقاوي، أن المعايير تضع الضوابط اللازمة للتأكد من أن العمل يتم بجودة عالية داخل جميع أفرع المعمل وأن المعمل يتوافر به التجهيزات اللازمة لضمان جودة ودقة النتائج وأن اللجنة اهتمت بالمتطلبات المتعلقة بحوكمة ومؤسسية الأداء حيث حرصت على وضع منهجية وأدوات عملية وتشاركية فعالة من أجل تحسين الأداء المؤسسي وكذلك  بيئة العمل  والصحة والسلامة المهنية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضافت: أنه على الرغم من أن الهدف الأساسي للمعايير التي تتركز حول المريض هو دقة نتائج الاختبارات وبالتالي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، إلا أن مقدمي الرعاية الصحية سيستفيدون أيضا من تطبيق المعايير من خلال تحسين درجات رضا المرضى، وزيادة انتاجية الموظفين و فاعليه العمليات المؤسسية، وخفض التكلفة الاجمالية والاستخدام الأمثل للموارد كأحد الركائز الأساسية في منظومة التامين الصحي الشامل 

وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة غادة زياد، عضو لجنة إعداد وتطوير المعايير الوطنية للمعامل الطبية، أن المعايير اهتمت كذلك بتوفير متطلبات سلامة المريض والحفاظ عليه بشكل فعال مع التركيز على مفهوم الرعاية الشاملة التي تتضمن الصحة العقلية والاحتياجات الاجتماعية لتحظى باهتمام متساو مع العلاج الطبي التقليدي ومشاركة المرضى في اتخاذ القرار والتشجيع على قياس مبادرات سلامة المرضى مع تحليل نتائجها تحليلا دقيقا لتحديد مجالات التحسين المستمر.

واستعرضت الدكتورة مي الشريف، عضو لجنة إعداد المعايير، الخطوات الكاملة لإجراء الاختبارات المعملية مشيرةً إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك خلط بين معايير الاعتماد وضوابط منح التراخيص، سواء ترخيص ممارس بمفرده أو ترخيص المعمل وأن المعايير تضع الحد الأدنى الذي يجب ألا يقل عنه مستوى الأداء للحفاظ على الصحة العامة والسلامة مع تشجيع العاملين بالمعامل على تعزيز المعرفة لديهم باستمرار من خلال الخبرة والتعليم المستمر واتباع أحدث أدلة العمل.