بحضور رؤساء 5 دول افريقية
«جامع» تستعرض رؤية مصر خلال مشاركتها في المعرض الإفريقي للتجارة البينية
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة.
وأضافت أن هذا الأمر يسهم في تبوء الاقتصاد المصري مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال لن يتحقق إلا بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل الى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة "المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية"، المنعقدة على هامش فعاليات الدورة الثانية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي يُقام حالياً في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا.
شهد الجلسة رؤساء عدد من الدول الافريقية ومنها جنوب إفريقيا وزامبيا ومالاوى وزيمبابوى ونيجيريا، إلى جانب نائب رئيس تنزانيا ورئيس وزراء رواندا، كما شارك في فعاليات الجلسة كمتحدثين كل من:
«الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، وامكيلي میني سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والدكتورة فيرا سونجوي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وباميلا هاملتون المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، والسفير ألبرت موتشانجا مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأليكو دانغوتي، رئيس شركة دانغوتي، وويل تينوبو، الرئيس التنفيذي لشركة أواندو بي إل سي، وروبرتو فيريرا، المدير التنفيذي بشركة موتا إنجل، وأكين دادا، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بمجموعة إيكو بنك، وأدار الجلسة مارك إيدو، رئيس شركة مارك إيدو ميديا.
وقالت الوزيرة، إنه من الضروري لإيجاد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص توفر الإرادة السياسية الحقيقية والإطار التشريعي والقانوني، اللازم لخلق بيئة عمل مواتية والقضاء على البيروقراطية، وتمتع الدولة بمؤسسات قوية وتبنيها لمبادئ الحوكمة، فضلاً عن الكوادر الفنية المؤهلة.
أضخم مبادرة في التاريخ المصري
وأوضحت «جامع»، أن مصر تبنت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات التي قدمت نموذجاً يُحتذى به للمساهمة الإيجابية في القارة الافريقية لعل أبرزها مبادرة حياة كريمة التي تبناها الرئيس السيسي وتعتبر أضخم مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل، وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، والعمل على حل المشكلات التى عانى منها الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة تحقيق نقلة نوعية في حياة 60 مليون مصري.
وأشارت، إلى أن القطاعات الملائمة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص تتضمن البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والطاقة، والمقاولات والنقل والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، حيث تسمح هذه الشراكات بتوزيع أفضل للمخاطر بين الجهات العامة والخاصة، للحد من الفقر وتحقيق الرفاهية لكلا الجانبين بصفة مستدامة، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة والتصدي لآثار تغير المناخ.
ولفتت الوزيرة إلى أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات التي تتميز فيها القارة الافريقية بميزات نسبية كبيرة تتمثل في خصوبة الأراضي ومساحاتها الشاسعة، فضلاً عن توافر المياه العذبة اللازمة من أنهار وأمطار، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية الضخمة، لافتةً إلى ضرورة تشجيع القطاعين العام والخاص للدخول في شراكات في هذا القطاع الهام لتحقيق التحول الزراعي في إفريقيا وتحقيق الأمن الغذائي ورفاهية أبناء وشعوب القارة.
تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات العامة
واستطردت، أن القطاع المصرفي ممثلاً في البنوك التجارية وبنوك التنمية يؤدي دورًا هامًا فيما يخص إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير مجموعة كبيرة من الخبرات والأدوات والخدمات، بدءاً من تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات العامة للإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وانتهاءً بدعم المعاملات النهائية، بما في ذلك محفظة قروض واستثمارات وضمانات بمليارات الدولارات، إلى جانب الأنشطة التحليلية والاستشارية والقدرة على عقد الشراكات.
ونوهت «جامع»، إلى أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في مناقشات السياسات الرامية إلى خلق بيئات عمل مواتية من خلال قنوات اتصال رسمية مع الدولة، ممثلة في النقابات واتحادات الأعمال والتجمعات المختلفة، مع الأخذ فى الاعتبار مساهمة القطاع الخاص فى إبداء الرأى فى كافة التشريعات والقوانين التى تصدر لتحسين بيئة العمل، وإيجاد مناخ محفز لنشاط ودور القطاع الخاص ودوره التنموي.
تدشين شركة لضمان مخاطر الصادرات
واستعرضت الوزيرة الإجراءات التي تقوم بها مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية باعتباره مساهماً رئيسيًا في الجهود التنموية، فضلا عن تعزيز دوره في تحقيق التكامل مع دول قارة من خلال العمل على تدشين شركة لضمان مخاطر الصادرات للقارة، ومن بين الخطوات المتخذة في سبيل ذلك العمل على تفعيل طريق القاهرة كيب تاون وذلك بما يسهم في الإسراع من وتيرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تحفيز ودعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وقد ضم وفد مصر المشارك في الجلسة الحوارية أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا والمستشار تجاري راجي عدلي، رئيس المكتب التجاري المصري بجنوب افريقيا.
