الحكومة توافق مبدئيًا على مقترح لتعديل قانون المالية الموحد

اقترح كل من النائب فريدي البياضي والنائبة مها عبدالناصر نائبا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلًا في المادة الثالثة من (قانون المالية الموحد)، أثناء مناقشته في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، ويتلخص التعديل في إضافة فقرة للمادة الثالثة، لعمل (بيان مالي مجمّع) يشمل جميع الموازنات للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة بحيث يتيح وييسر حساب إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الدين العام، ومصروفات الدولة.

وقال النائب فريدي البياضي في كلمته في الجلسة: من غير المنطقي أن نناقش قانون مالية موحد، ولا نستطيع حساب رقم به إجماليات لدخل الدولة ومصروفاتها، بسبب وجود صناديق هيئات اقتصادية، مثل الجزر المنعزلة موازناتها خارج موازنة الدولة.

من جانبها  قالت النائبة مها عبدالناصر، في كلمتها أثناء الجلسة العامة اليوم، إنه لتحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح يجب أن نرى بيانًا يوضح إجمالي حجم الدين العام، والضمانات التي تقدمها وزارة المالية لقروض الهيئات خارج  الموازنة العامة.

من جانبه رد وزير المالية بموافقته المبدئية على التعديل، وأثنى رئيس المجلس عليه، وقرر إرجاء مناقشة نص المادة للجلسة التالية حتى يأتي وزير المالية بمقترح نهائي للصياغة.

وقرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، إعادة المتداولة على مادة الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إنَّه طبقًا للائحة يعد ذلك الطلب إعادة مداولة على مادة الإصدار وليس تأجيل.

وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.