رئيس «خطة النواب»: قانون المالية الموحد خطوة مهمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون المالية الموحد خطوة مهمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، موضحا أنه مستمر معنا لمدة 3 سنوات وهو برنامج وطني مصري.

وأكد الفقي- خلال مناقشة مجلس النواب لقانون مقدم من الحكومة بشأن اصدار قانون المالية العامة الموحد- أن اللجنة بعد استعراضها لمواد مشروع القانون ودراسته في ظل النصوص الدستورية الحاكمة المشار إليها سلفاً، والتشريعات المقارنة في هذا الصدد وفى ضوء ما تم من اجتماعات ومناقشات مع ممثلي الحكومة، وفي إطار الحاجة لإلى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، تؤكد أهمية مشروع القانون المعروض وتثمن على المجهود الذى بذلته وزارة المالية في إعداده وتقديمه.

وأضاف الفقي: تم تعديل تعريفات الشفافية والإفصاح، والمسائلة لضبط الصياغة الفنية لتتوافق مع معايير المحاسبة الحكومية ولتوضيح الغرض المستهدف من تطبيق معايير الشفافية والإفصاح وأهمها القدرة على تقييم مدى الكفاءة الفعلية في حسن استخدام موارد الدولة وتحقيق الأهداف المرجوة والقدرة على رسم صورة واضحة للمالية العامة للدولة.

ويهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.