بينهم أطفال.. منظمة دولية تُندد باعتقال القوات الإثيوبية مواطنين من «تيجراي»
قالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها نقلته صحيفة “أديس ستاندرد”، إن الحكومة الإثيوبية تقود حملات اعتقال تعسفية ضد أفراد من عرقية تيجراي في أديس أبابا ، بينهم أطفال وكبار في السن، وذلك في أعقاب إعلان الحكومة حالة الطوارئ في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري.
وأشارت منظمة العفو، إلى أن معظم المعتقلين محتجزين دون توجيه اتهامات إليهم، كما تم منعهم من الاتصال بمحام، لافتًا إلى أن الاعتقالات تتم من خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل من قبل قوات الأمن بدعم من مجموعات أهلية تتحقق من هويات الأشخاص في الشارع.
ولفتت إلى أن من بين المحتجزين، موظفون مدنيون وقساوسة أرثوذكس ومحام، وجميهم محتجزون في مراكز الشباب وغيرها من مراكز الاحتجاز غير الرسمية في جميع أنحاء أديس أبابا؛ بسبب اكتظاظ مراكز الشرطة بالمعتقلين.
كما تحدث تقرير العفو الدولية عن حالة الخوف والرعب التي يعيش فيها عرقية تيجراي من إمكانية اعتقالهم في أي وقت.
ونوهت بأن بعض الإجراءات المسموح بها في إعلان حالة الطوارئ تسمح لقوات الأمن باعتقال واحتجاز أي شخص دون أمر قضائي إذا كان هناك “اشتباه معقول'' بتعاونه مع الجماعات الإرهابية'، كما يتيح قانون الطوارئ احتجاز المعتقلين دون أي مراجعة قضائية.
ولفت التقرير، إلى أن عدد المعتقلين قد يصل إلى المئات وربما الآلاف.
وقال الأفراد الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية، إنه من الصعب الاتصال بالمعتلقين كما تم حرمان الكثيرين منهم من الاتصال بمحام، وقال بعض منهم : إن الشرطة نقلت بعض المعتقلين إلى أماكن في ضواحي أديس أبابا.
يأتي ها فيما حثت مديرة منطقة شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديبروز موشينا، السلطات على إبلاغ العائلات بمكان جميع المعتقلين من ذويهم مع إتاحة الاتصال بمحام لكل معتقل دون تأخير.
وأضافت "يجب على الحكومة الإثيوبية أن تضع حداً فورياً للاعتقالات التعسفية ذات الدوافع العرقية وأن تعدل إعلان حالة الطوارئ لجعلها متوافقة مع القانون الدولي".
