لجنة الانتخابات الفلسطينية تبت في الاعتراضات المقدمة لها على القوائم والمرشحين

بتت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بكافة الاعتراضات المقدمة لها على القوائم والمرشحين للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة في المقر العام بمدينة البيرة وعبر نظام الربط التلفزيوني الفيديو كونفرنس مع أعضائها في قطاع غزة.

وبحثت اللجنة كل الاعتراضات التي قدمت خلال فترة نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين والبالغ عددها 61 اعتراضا، واطلعت على الوثائق المقدمة من المعترضين والمعترض عليهم بشكل تفصيلي، واتخذت قرارها بقبول اعتراضين اثنين، ورد 59 اعتراضا.

وستقوم اللجنة بإبلاغ أصحاب العلاقة رسميا بقراراتها، علما أنه يحق لهم تقديم استئناف على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام.

يذكر أنه سيتم نشر الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين يوم 27 نوفمبر الجاري، تزامنا مع موعد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

وأمس الثلاثاء، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، على رفض حكومته والقيادة الفلسطينية قرارات الاحتلال ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، وفدًا من المؤسسات الأهلية الفلسطينية الست التي أصدرت سلطات الاحتلال بحقها أمرًا عسكريًا بملاحقتها وإغلاق مقارها، بحضور المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك.

وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع الوفد سبل مواجهة القرار الإسرائيلي على المستويين المحلي والدولي، وآلية توحيد الجهود لضمان استمرار عمل وتمويل هذه المؤسسات.

وقال أشتية "إسرائيل تشن علينا عدة حروب، على الأرض والإنسان والمال، والآن بدأت بشن حرب على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتدمير المجتمع المدني، خارقة بذلك كل المواثيق والقوانين الدولية وحقوق الإنسان".

وأضاف، "سنبذل كل جهد من أجل أن تستمر هذه المؤسسات بعملها، فهي مركّب رئيسي في المشهد الوطني العام، ومرخصة من قبل وزارة الداخلية، والمساس بها مرفوض وخط أحمر".

بدوره، ثمن الوفد موقف القيادة والحكومة وكافة الأطر الوطنية، الرافض للقرار الإسرائيلي، مؤكدين مواصلة عملهم الإنساني والمجتمعي، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لوقف هذا القرار.