رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع أسعار القمح الأوكرانى والروسى فى مصر اليوم

القمح
القمح

ارتفعت أسعار القمح لدى تجار الجملة اليوم الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 في السوق المحلية، وقد ارتفع القمح الأوكراني والروسي بنحو 30 جنيهًا للطن.

وعلى الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية جلسة اليوم، ببورصة شيكاغو للتجارة.

وارتفع سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بنحو 30 جنيهًا ليسجل سعر الطن 5,580 جنيه.

وارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بنحو 30 جنيهًا، ليسجل 5,530 جنيه للطن في السوق المحلية.

أسعار العقود الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ ارتفع عقد ديسمبر 2021 لتداول القمح بمقدار حيث بلغ 0.75 سنت، ليصل إلى 779.25 سنت لكل بوشل بنسبة 0.10% (وقت نشر هذا الخبر).

كما ارتفعت أسعار عقود مارس 2022 الآجلة لتداول القمح بمقدار 1.25 سنت، لتصل إلى 791.50 سنت لكل بوشل بنسبة 0.16%.

وأكد عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الأقماح، ضمن المشروع القومي للصوامع بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساهم في الحفاظ على سلامة وتخزين الأقماح، في ظل نجاح وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى في تأمين مخزون استراتيجي للأقماح يتجاوز الـ5 أشهر.

وأضاف عبدالغفار السلامونى، في بيان له، أن المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الدولة زاد من السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لـ3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، ما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.

ونوه السلامونى بأن القطاع الخاص ‬ يستهدف زيادة الاستثمارات في إنشاء الصوامع الحديثة وفقا للمواصفات العالمية خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة السعة التخزينية للأقماح، في إطار حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في قطاع الصوامع.

وأكد عبدالغفار أن ما تشهده البلاد حاليًا من التوسع في الصوامع الحديثة وكذلك أيضًا العمل على إنشاء الصوامع الحقلية بسعات تخزينية مختلفة، يؤكد أن الدولة على الطريق الصحيح في إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.