وزير المالية: تكليف رئاسى بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام في «الجمهورية الجديدة»، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.
وأشار الوزير، فى ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة بحضور عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء مجلس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، إلى أن العالم يرى مصر تنطلق على الطريق الصحيح، فى كل المجالات، حيث يقود الرئيس عبدالفتاح السيسى مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض مصر.
وتابع: «وقد تلقينا هذه الإشادات فى مختلف المحافل الدولية، ولاحظنا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، في ظل بيئة محفزة للأعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا»، مشيرًا إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التي تنعكس في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها الرئيس السيسي وساندها الشعب المصرى جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على امتصاص الصدمات والتعامل المرن معها، مثل أزمة الأسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن.
وأوضح: أن «الاقتصاد المصرى ما زال متماسكًا وقادرًا على تحقيق المستهدفات المنشودة في موازنة العام المالي الحالي، رغم كل التحديات، بتسجيل معدل نمو ٥,٦٪، وفائض أولي ١,٥٪، وخفض عجز الموازنة إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذي نتوقع أن يبلغ ٧,١ تريليون جنيه؛ بما يؤكد أن تنوع هيكل الاقتصاد المصرى يسهم فى تسجيل نمو حقيقى ومستدام أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس».
ولفت الوزير، إلى أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال الثلاث السنوات قبل «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪ فى العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ بنهاية العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وأشار إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى ١٧٪ والدول الكبرى إلى ٢٠٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى تتبناها مصر، حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من ٤٠٪ من إجمالي الموازنة بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ في يونيو ٢٠٢١، واستهداف ٣٢٪ من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالي الحالي.
وواصل: «ماضون بقوة نحو ميكنة الاقتصاد المصري، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع حجم الناتج المحلى الإجمالي، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وتعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعظيم الاستثمارات التنموية، والتوسع في المشروعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية؛ تحقيقًا للتكليف الرئاسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا، ومن ثم تقوية أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية»، لافتًا إلى أن الحكومة رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة استطاعت لأول مرة خلال عام ونصف صرف ٣٠ مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأكمل: «حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين»، مؤكدًا أننا نستطيع بمشروعات ميكنة الضرائب والجمارك تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالى الحالى، وقد لاحظنا نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة ٢٥٪ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر ٢٠٢١ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي.
ونوه بأن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من ٥ آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا في مارس المقبل، لافتًا إلى أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» نجحت فى كشف أكثر من ٣٠٠٠ حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من ٤ مليارات جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة لن تتعامل فى البيع والشراء أو تلقى الخدمات إلا مع الشركات المنضمة لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة فى ديسمبر المقبل، كما سيتم بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، أول أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا؛ على نحو يُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
واستطرد: «قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وأننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم؛ بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع»، موضحًا أن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» بالمنافذ الجمركية أسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام، حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى قبل وصول البضائع.
وقال الوزير، إن مصر نجحت فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، وإننا حريصون على التفاعل الإيجابى مع مجتمع الأعمال وتذليل أي عقبات قد تواجهه عند تطبيق هذا النظام الجديد الذي يسهم في التخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد «الكاحول» مجهول الهوية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحسين جودة السلع بالأسواق المحلية.
من جانبه، أشار المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساندة الصحافة القومية؛ لدورها في تنمية الوعى الوطنى بين جموع المواطنين وبناء جيل واعٍ قادر على فهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة وكيفية التعامل معها، موضحًا أن الصحافة المصرية ستظل، رغم كل التحديات، إحدى أهم أدوات القوى الناعمة المصرية وخطوط الدفاع الرئيسية عن قضايا الوطن.
وأضاف أنه بتحليل البيانات المالية للمؤسسات الصحفية القومية، تبين أن إجمالي أجور العاملين يبلغ ٢,١ مليار جنيه سنويًا، بينما يصل حجم الدعم المالي من الدولة سنويًا ٧٢٠ مليون جنيه، بما يعادل ٣٥٪ من إجمالي الأجور، وتبلغ مصروفات التشغيل ١,٦ مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تتم متابعة ومراجعة الأداء المالي للمؤسسات الصحفية القومية بشكل ربع سنوي، وقد تم خفض معدل الخسائر بهذه المؤسسات بنسبة ١٠٪.
