إحالة المتهمين بإدارة منزل للأعمال المنافية للآداب بالمرج للجنايات

أحالت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، المتهمين بإدارة منزلهم للأعمال المنافية للآداب بمنطقة المرج، لمحكمة الجنايات.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إلقاء القبض على شاب يدير منزله للأعمال المنافية للآداب بمنطقة المرج، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ من مواطن للرائد هاني منصور، رئيس التحقيقات بقسم شرطة المرج، يفيد باختفاء شقيقته عن المنزل وإقامتها طرف شاب بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل الرائد هاني منصور رفقة قوة أمنية لفحص البلاغ، وبإجراء التحريات تبين صحته وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المتحرى عنه وتم ضبط «حسن.ي» وبصحبته كل من «رشا.ح» و«داليا.ع» و«سهر.ح» و«سلمي.ه»، وراغب متعة يدعي «ف.ش» رفقة فتاة داخل إحدى الغرف، وتبين أن الأول يقوم باستدراج راغبي المتعة لممارسة الرذيلة مع النساء التي تم ضبطهن داخل منزله مقابل 200 جنيه في الساعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة للتحقيق.

العقوبة

تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.