الاتحاد الإفريقي يصدر تقريرًا وتوصيات حول «التدفقات المالية غير المشروعة»
أصدر الاتحاد الإفريقي تقريره حول التدفقات المالية غير المشروعة، الذي أعده الفريق رفيع المستوى المعني بهذه الظاهرة، والتي تضرب مستهدفات التنمية والأجندة القارية.
وذكر الاتحاد، في بيان، اليوم، أن التقرير ركز على وضع تقييم واقعي ودقيق لأحجام ومصادر هذه التدفقات الخارجة، واكتساب فهم ملموس لكيفية حدوث هذه التدفقات الخارجة في إفريقيا، بناءً على دراسات حالة لعينة من البلدان الإفريقية، وسط إبراز الحاجة الملحة إلى معالجة مشكلة التدفقات الخارجة غير المشروعة للسيطرة عليها، وإعادتها مرة أخرى إلى النطاق المالي الرسمي المتعطش للموارد.
وقدم التقرير توصيات محددة للإجراءات العملية والواقعية والقصيرة إلى المتوسطة الأجل التي ينبغي أن تتخذها كل من إفريقيا، وبقية العالم لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكد الاتحاد على ضرورة تعبئة الموارد المحلية، والتي تعد أحد أكثر مصادر تمويل التنمية المستدامة الواعدة، فيما انتقد انخفاض نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في معظم البلدان الإفريقية، إذ بلغ متوسطها 18% في عام 2018.
الاتحاد الإفريقي يصدر تقريرًا حول ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة
ودعا الاتحاد إلى ضرورة تنفيذ آلية مالية رقابية فعالة التي تصب في نهاية الأمر في ميزانيات الدول، حيث يشير تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «2020» إلى قدر الخسائر جراء التدفقات المالية غير المشروعة بنحو 89 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يقترب من حجم المساعدات الإنمائية التي تسعى الدول الإفريقية للحصول عليها.
وخلص التقرير إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية، والذي يمثل أهمية خاصة في موازنات بعض الدول الإفريقية، يفتقر إلى الشفافية المالية ما يسمح بالفساد في كثير من الأحيان على مستوى القطاع ويمنع الحكومات من جمع الإيرادات اللازمة.
