البحرين والإمارات توقعان اتفاقية السيادة على البيانات
أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أهمية الشراكة التاريخية الوثيقة بين الإمارات والبحرين.
وصدر بيان مشترك بين الدولتين بمناسبة زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء إلى الإمارات.
وأشار الرميحي إلى أن ما تشهده العلاقات الإماراتية والبحرينية من تقدم ونماء على جميع الأصعدة في ظل حرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين.
وأشاد وزير الإعلام البحريني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بالزيارة الرسمية التي قام بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، إلى دولة الإمارات اليوم، ولقائه بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
كما أشاد بنتائج هذه الزيارة من اتفاقات تسهم في الدفع بعلاقات البلدين نحو آفاق أرحب من التكامل والتنسيق في مختلف المجالات، تأكيدًا على عمق أواصر المحبة والإخاء بين البلدين وما أثبتته المواقف المشتركة على مر التاريخ من وحدة الهدف والمصير سيرًا على نهج الآباء والأجداد وامتدادًا لأجيال المستقبل.
وشدد وزير الإعلام البحريني على أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بالإضافة إلى برنامج تنفيذي بين البلدين الشقيقين خلال الزيارة يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ويدعم أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي في البلدين.
وأضاف “كما يوثق التعاون الأخوي في مجالات التعليم العالي والتدريب والعمل والتجارة والنقل وتبادل الفرص الاستثمارية والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في قطاعي النفط والغاز والأمن السيبراني والصحة وتغير المناخ وغيرها من القطاعات، بما يؤكد العزم المشترك لدى قيادتي البلدين على تعزيز الجهود الوطنية وتسخيرها لخدمة البلدين والشعبين في المجالات كافة”.
من جهته وصف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مباحثاته مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني بالمثمرة.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن المباحثات تركزت في دعم العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تنسيق الجهود لأمن المنطقة واستقرارها.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
