إحالة 6 مسئولين بالثروة السمكية فى دمياط للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية إحالة 6 مسئولين برئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية وفرع دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة، وفقًا للمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية والتلاعب في عملية تأجير مزرعة سمكية مساحتها أكثر من 100 فدان، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
تضم قائمة المحالين كلًا من رئيس قسم التأجير بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط بالهيئة العامة للثروة السمكية، ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة، ومحاسبة بشئون منطقة دمياط، ومسئولة قانونية، ورئيس الشئون المالية والإدارية، ومسئولة المكتب الفني.
أكد تقرير الاتهام أن المحالين الستة لم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها، وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ولم يلتزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة.
وكشفت التحقيقات عن أن المحال الأول لم يقم بتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل نطاق محافظة دمياط، والتي يدخل في دائرتها موضوع التأجير للمزرعة السمكية محل التحقيق، والتي تم تأجيرها للمواطن فتح الله محمود الديب، وهي من أملاك الدولة وتحت ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بناحية الساحل طريق دمياط القديم.
كما لم يقم بإرسال الدعوات مع مخصوص بموجب إيصال مؤرخ، حيث اكتفى بإرسالها رفق خطابات بالبريد العادي دون أن تكون مصحوبة بعلم الوصول، ولم ينشيء سجلا خاصا يقيد به المتعاملين على هذا النشاط بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال المحال الأول، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين الأول والثالثة والرابعة والخامس، بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة التأجير للمزاد الخاص للمزرعة، قبلوا العطاءات المقدمة من المتزايدين المتقدمين لعملية تأجير المزرعة السمكية المقامة على مساحة 100 فدان و6 قراريط و13 سهما، والسماح للمتزايدين بالتزايد دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات والمستندات الواردة بالقانون والتعليمات وكراسة الشروط والإعلان الخاص بالمزايدة، ورغم عدم تقديمهم صور البطاقات الضريبية والسجل التجاري، وعدم سداد 90910 جنيهات قيمة التأمين الابتدائي، مما كان ينبغي معه عدم السماح لهم بالتزايد إلا بعد الالتزام بالشروط.
ولم تقم المحالة السادسة بإرسال الدعوات الخاصة بعملية تأجير المزرعة بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول قبل الموعد المحدد لإجراء المزايدة بخمسة عشر يومًا على الأقل، وإرسالها بالبريد العادي قبل موعد المزايدة بثمانية أيام فقط بالمخالفة لأحكام القانون.
