برئاسة رئيس الجمهورية.. «الشيوخ» يوافق على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الرابعة من قانون التخطيط العام بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة.

كما وافق المجلس على عضوية وزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولي والإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والصناعة والزراعة والبيئة والموارد المائية والري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، و4 أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهما الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ تقريرا بشأن مشروع القانون لأهميته، حيث يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

ونوه التقرير إلى أن القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة- مصر 2030- والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

ولفت إلى أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.