مصطفى الكاظمى.. رجل المخابرات العراقى الذى لا يعادى أحدا (بروفايل)
رئيس الورزاء العراقي مصطفى الكاظمي الذي نجا من "محاولة اغتيال فاشلة" فجر الأحد، هو رئيس سابق لجهاز المخابرات وصحفي سابق ومفاوض ماهر بات مستقبله السياسي مجهولاً بعد الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في أكتوبر.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، تسلّم الكاظمي، المولود في بغداد في 1967، رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو 2016، في عزّ المعارك ضدّ تنظيم "داعش" .
وقد نسج خلال وجوده في هذا الموقع الإستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
في بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق، صحفيًا وناشطًا مناهضًا للرئيس العراقي السابق صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها هربًاً من النظام وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.
بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامنًا مع دوره كمدير تنفيذي لـ"مؤسسة الذاكرة العراقية"، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام البعث.
في العام 2016، كانت مفاجأة، أن يعيّن رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي كاتب العمود والناشط الحقوقي في رئاسة جهاز المخابرات.
إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه، طوّر الكاظمي مواهبه كمفاوض ووسيط.
ويقول سياسي مقرب من الكاظمي لوكالة "فرانس برس": "للكاظمي شخصية لا تعادي أحدًا، صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية: علاقة جيدة مع الأمريكيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخرًا مع الإيرانيين".
ويعرف الكاظمي كيف يكون صديقًا لعدوين في ما بينهما، فمع عودته إلى التقارب مع طهران، لم ينس صداقاته القديمة.
داخليًا، يواجه الكاظمي معارضة الحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران منضوية في القوات الحكومية، ويطالب مناصرو الحشد، المناهض للولايات المتحدة، بانسحاب كامل للقوات الأمريكية من العراق، ويواصلون الضغط على الكاظمي في هذا الصدد.
كما يحمّل هؤلاء المناصرون حكومة الكاظمي المسؤولية عن حصول "تزوير" في الانتخابات النيابية المبكرة التي تراجع فيها عدد مقاعد تكتل الفتح الممثل للحشد الشعبي.
وليس الكاظمي مرشحًا رسميًا لتولّي المنصب من جديد، لكن يرى بعض المسؤولين السياسيين فيه حلًا في حال تعثّرت المفاوضات بين القوى السياسية.
