عضو بـ«صناعة النواب» يطالب بإعادة هيكلة المصانع الصغيرة والمتوسطة

طالب النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة العمل على تحقيق التنمية الصناعية وإعادة هيكلة المصانع الصغيرة والمتوسطة لما لها من مردود اقتصادى كبير وتساعد على زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة.

وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، إنه يجب وضع الآلية المناسبة التي تساعد هذه المصانع على العودة من جديد لزيادة معدلات الإنتاج المحلى بكامل طاقته وهو الأمر الذى يؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب بما يساعد على مواجهة شبح البطالة.

ودعا قريطم جميع أصحاب المهن والصناعة بالانضمام للمنظومة الانتاجية الصناعية لكي الاستفادة المتبادلة مع الدولة ودفع حركة الإنتاج وتشغيل الشباب، ومن ثم دخوله المنظومة الرسمية، مشيرا إلى أن الصناعة هي عصب الدولة ولا بد من اهتمام الدولة بهذا القطاع الاستراتيجي المهم.

وأكد قريطم أن الاهتمام بالصناعة سوف يحقق زيادة إنتاجية كبرى ويوفر احتياجات المجتمع والاكتفاء الذاتي والتصدير ما يعود على توفير عملة صعبة للدولة وللمستثمر، وكذالك القضاء على البطالة وتشغيل الشباب والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المنظومة الصناعية لا بد أن تتواكب مع مصر٢٠٣٠ التي نحلم أن تصل إلى العالمية وأن تكون قادرة على تحقيق منتجات لديها القدرة على اختراق الإسواق العالمية، وهذا ما تستحقه مصر وشعبها تحت قيادة الرئيس والحكومة الرشيدة.

وفي وقت سابق، أكد المهندس عبدالرحمن عسل، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال،  أن “المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساس التطور الصناعي في أي بلد، بهدف توفير العملة الأجنبية ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلى توفير الأدوات التمويلية التي تسهل وتسرع إجراءات دعم القطاع بالكامل، ودفع القطاع غير الرسمي للرسمي لتيسير العمل، بالإضافة إلى حماية المصنع المصري من بعض الاستثمارات الأجنبية التي تأخذ صيغة المصنع المحلي وتستفيد من جميع المزايا، ووضعنا توضيحات تفيد المسئولين في الفهم الصحيح لأبرز المشاكل”.

وقال اللواء إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، إن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة - خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من انتشار جائحة كورونا - لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة.

واضاف أمين أن الوزارة تستهدف إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، تشمل المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة والمجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية.