«العربية لحقوق الإنسان» تدين الهجمات الإرهابية في ديالي بالعراق
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق إدانتها للهجمات الإرهابية المتبادلة في محيط بلدة المقدادية بمحافظة ديالى (65 كيلومتراً شرقي العاصمة بغداد)، والتي بدأت يوم 26 أكتوبر الماضي بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على قرية الرشاد ذات الأغلبية الشيعية ما أدى إلى مقتل 12 مواطناً وجرح العشرات، تلاه هجوم لميليشيات "الحشد الشعبي" الموالي لإيران على قرية نهر الإمام ذات الأغلبية السنية يوم 27 أكتوبر الماضي، أودى بحياة 11 مواطناً جرى التمثيل بجثثهم على قارعة طرق القرية بهدف إثارة الرعب، فضلاً عن إحراق مستشفى ومسجد وعدد من المنازل.
واضطر المئات من سكان القريتين للنزوح خارج مساكنهم فراراً من جرائم الإرهاب ذات الطابع الانتقامي التي يتبادلها تنظيم "داعش" وميليشيا "الحشد الشعبي".
وسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن استعرضت في تقاريرها السنوية 2015 – 2017 – 2018 (الأعداد 29 – 30 – 31) طبيعة وأنماط الجرائم التي يتبادل ارتكابها كل من تنظيم "داعش" وميليشيات "الحشد الشعبي" بحق الأبرياء من مواطني البلاد على خلفية الانتماء المذهبي، وهي الجرائم التي تقع جملة وتفصيلاً بين جرائم الإرهاب التي تشكل أحد أخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تستوجب بذل كل جهد لملاحقتها وضبط ومساءلة الجناة وضمان منع إفلاتهم من العقاب.
وتنظر المنظمة بعميق القلق إلى استمرار فشل الحكومة العراقية في فرض سيادة حكم القانون على كامل الأراضي العراقية، وهو ما يتيح الفرصة لتنظيم "داعش" وميليشيات "الحشد الشعبي" في مواصلة ارتكاب الجرائم الإرهابية دون رادع، ومحاولة احتكار تمثل المواطنين العراقيين وفقاً لتقسيمات مذهبية مخزية، فضلاً عن استمرار أنشطة ميليشيا "الحشد الشعبي" تحت غطاء شرعية زائفة منحتها لها الحكومة السابقة ويجعل جرائمها دون تأثيم وتجريم ودون ملاحقة.
وتحذر المنظمة العربية لحقوق الإنسان من مغبة الإذعان للتراجع عن الانتخابات تحت تهديد السلاح، وهو ما سيؤدي حتما لنسف آخر آمال الشعب العراقي بعد ثوريه المجيدة في أكتوبر/تشرين أول 2019.
وتتطلع المنظمة أن تؤدي الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى تجاوز الفشل والانقسامات على نحوٍ يكفل تضافر جهود الدولة والمجتمع في مكافحة الإرهاب، وأن يكون بوسع البرلمان الجديد البدء في الوفاء بواجباته الوطنية والأخلاقية في تجاوز المحاصصة المقيتة التي أنتجها الاحتلال الأريكي البريطاني للبلاد، والتي اعتمدت على تقسيم البلاد وفقاً للإثنيات المذهبية والطائفية والعرقية.