خلال مشاركته فى افتتاح الملتقى الثانى للتجارة العربية الأفريقية بحضور رئيس مجلس الوزراء المصرى
«سنبل»: برنامج «جسور» يلتزم بتشجيع وزيادة التدفقات التجارية بين الدول
شارك المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في افتتاح الملتقى الثاني للتجارة العربية الإفريقية، الذي نظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا)، وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB).
جاء ذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ورومولد واداني وزير الاقتصاد والمالية ببنين، والدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والبروفيسور بنيدكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبنك) ورئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وفيرا سونجوي الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
وقال "سنبل":"إن فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على اقتصاديات الدول العربية والأفريقية، وبرز دور برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية AATB في هذه الأوقات الخاصة والمليئة بالتحديات، من خلال خطة طوارئ لصالح الدول الأعضاء، وخاصة الإفريقية، لدعمها في التغلب على الآثار السلبية، خاصة في قطاعي الصحة والغذاء، حيث أطلق البرنامج بالشراكة مع باديا BADEA والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، والمنظمة الإفريقية للتقييس (ARSO)، برنامج تنسيق المعايير الإفريقية في المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية، والذي سيكون له تأثير كبير على تعزيز قطاع الصحة في القارة الإفريقية وفتح آفاق التجارة والاستثمار على المدى المتوسط والطويل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة".
ونوه بأن برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB)، كان قويًا في التزامه بتشجيع وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الإفريقية والعربية.
وتقدم "سنبل" بالشكر لمصر على استضافتها للملتقى الثانى للتجارة العربية الإفريقية الذي يأتي في الوقت المناسب لتعزيز الشراكات العربية والإفريقية نحو تحقيق التطلعات وفتح آفاق جديدة لعلاقات تجارية ثنائية متميزة.
وأشار إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في تنشيط التجارة والاستثمار بين المنطقتين العربية والإفريقية، حيث قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مؤخرًا بتحديث استراتيجيتها بإطلاق استراتيجيتها 2.0، والتي تتضمن إحدى الركائز الأساسية وهي إنشاء قسم مخصص للقطاع الخاص، يهدف إلى زيادة التمويل والحلول التجارية للقطاع الخاص للدول الأعضاء.
وشارك في الملتقى نحو 200 شخصية اقتصادية ومالية من المنطقتين الإفريقية والعربية، من بينهم وزراء وممثلين لوزارات المالية والاقتصاد والتجارة والتعاون الدولي وممثلين لهيئات ومنظمات التمويل العربية والإقليمية والدولية، واستضاف نحو 40 متحدّثاً من مُختلف البلدان العربية والإفريقية يمثلون المؤسسات التمويلية ومؤسسات الضمان وتأمين الصادرات، والغرف التجارية ووكالات تشجيع الصادرات.